اتفاقية المصوّر

الإصدار 1.0 — يسري من 5 نوفمبر 2026

تتألّف هذه الاتفاقية من أربعة أجزاء. الجزء الأول (الأقسام 1 إلى 24) هو اتفاقية المصوّر (مقدّم الخدمة). الجزء الثاني (الأقسام 25 إلى 38) هو المحتوى وحقوق الصور وقواعد المجتمع. الجزء الثالث (الأقسام 39 إلى 43) هو المستحقات ودفعها والضريبة. الجزء الرابع (الأقسام 44 إلى 57) هو الشكاوى وتسوية المنازعات. وسياسة الخصوصية وسياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد صفحتان مستقلتان في التطبيق والموقع وتُعدّان جزءًا من هذه الاتفاقية. حُرّرت بالعربية وتُرجمت إلى الإنجليزية؛ وعند أي اختلاف بين النصين يُعتدّ بالنص العربي.

الجزء الأول: اتفاقية المصوّر (مقدّم الخدمة)

تُبرَم هذه الاتفاقية بين الشركة المشغّلة لمنصة صورة (ويُشار إليها بـ«صورة» أو «المنصة»)، وبيانات تسجيلها والتواصل معها مبيّنة أدناه وفي شاشة «عن التطبيق» في التطبيق، وبين المصوّر الذي يفتح حساباً في تطبيق صورة للمصوّرين ويقبل هذه الاتفاقية فيه. تنظّم الاتفاقية علاقة المصوّر بصورة من فتح الحساب إلى إقفاله. وتُعدّ سياسة الخصوصية وسياسة الإلغاء والاسترجاع والمحتوى وحقوق الصور وقواعد المجتمع (الجزء الثاني من هذه الاتفاقية) وشروط المدفوعات والمستحقات (الجزء الثالث من هذه الاتفاقية) وسياسة الشكاوى والمنازعات (الجزء الرابع من هذه الاتفاقية) جزءاً من هذه الاتفاقية، وعند التعارض فيما يخص المصوّر تُقدَّم هذه الاتفاقية.
الهاتف: 920000000
واتساب: +966500000000

1. التعريفات

1.1 «المصوّر»: الشخص الطبيعي السعودي الذي يحمل وثيقة عمل حر أو سجلاً تجارياً باسمه، أو المنشأة المرخّصة التي تتعاقد باسمها، ويقدّم خدمات التصوير للعملاء عبر المنصة.
1.2 «المنشأة»: المصوّر الذي يتعاقد بصفته منشأة ذات سجل تجاري، وتشمل مسؤوليتها من يعمل لديها نظاماً ويقدّم الخدمة عبر حسابها.
1.3 «العميل»: من يحجز خدمة تصوير عبر تطبيق صورة للعملاء.
1.4 «التطبيقان»: تطبيق صورة للعملاء وتطبيق صورة للمصوّرين، وما يتبعهما من موقع إلكتروني وقنوات دعم.
1.5 «الدليل»: قائمة الفئات والخدمات والخدمات الفرعية ووحدات التسعير والمعدّات التي تضعها صورة، ويختار المصوّر منها ما يقدّمه.
1.6 «الحجز»: طلب خدمة تصوير قبِله المصوّر ودفع العميل سعره عبر المنصة، بما فيه الموعد والمكان والخدمة الفرعية والمدة أو العدد المتفق عليه.
1.7 «الجلسة»: تنفيذ خدمة التصوير في الموعد والمكان المحددين في الحجز.
1.8 «التسليم»: نشر المصوّر على الحجز في التطبيق رابط معرض الصور النهائية، على مضيف معتمد، بحيث يستطيع العميل الاطّلاع على الصور وتنزيلها؛ ولا تخزّن صورة الصور المسلَّمة، وإنما تحتفظ بالرابط سجلاً للتسليم.
1.9 «الإكمال»: اعتماد التسليم على الحجز بانقضاء نافذة المنازعة المبيّنة في التطبيق دون شكوى، أو بصدور قرار صورة في الشكوى.
1.10 «المقابل»: المبلغ الذي تلتزم صورة بدفعه للمصوّر عن حجز مكتمل، وهو سعر الخدمة الذي حدده المصوّر مطروحاً منه العمولة وما يُخصم بموجب هذه الاتفاقية.
1.11 «العمولة»: النسبة التي تحتفظ بها صورة من سعر الحجز مقابل ما تقدّمه، وتُعرض للمصوّر في التطبيق قبل قبوله كل طلب.
1.12 «الانسحاب»: تراجع المصوّر عن حجز قبِله قبل بدء الجلسة.
1.13 «عدم الحضور»: عدم بدء المصوّر الجلسة في موعدها دون انسحاب مسبق ودون عذر مقبول بموجب البند 11.
1.14 «الصور المسلَّمة»: الصور والملفات النهائية التي يتيحها المصوّر للعميل عبر رابط التسليم؛ و«الملفات الخام»: الملفات الأصلية غير المعالجة.
1.15 «الأشخاص المصوَّرون»: كل من يظهر في الصور بوجه أو هيئة يمكن التعرّف عليها.
1.16 «الوثائق»: ما يرفعه المصوّر لإثبات أهليته وتراخيصه وبياناته البنكية والضريبية، وتسري عليها أحكام البند 3.
1.17 «لوحة التحكم»: أدوات التشغيل التي تدير بها صورة الإعدادات المذكورة في هذه الاتفاقية، وتُعرض قيمها السارية للمصوّر في التطبيق.
1.18 «نافذة الموثوقية»: المدة التي تُحسب خلالها حالات التأخر وعدم الحضور والانسحاب لأغراض البنود 11 و17 و18، كما تُعرض في التطبيق.
1.19 «المضيف المعتمد»: خدمة عرض الصور التي تدرجها صورة في قائمة المضيفين المسموح بالتسليم عبرها، وتُعرض القائمة في التطبيق؛ و«رابط التسليم»: الرابط المشفّر (https) إلى معرض الصور على مضيف معتمد الذي ينشره المصوّر على الحجز.

2. ما تقدّمه صورة وما لا تعِد به

2.1 تقدّم صورة التطبيقين، والدليل، وعرض ملف المصوّر على العملاء، والمطابقة بين طلبات العملاء والمصوّرين المتاحين، وتحصيل سعر الحجز من العميل، ودفع المقابل للمصوّر، ودعم الطرفين، والفصل في الشكاوى بموجب الجزء الرابع من هذه الاتفاقية.
2.2 تعرض صورة ملف المصوّر للعملاء بحسب الخدمة والموقع والتقييم والتوافر وإعدادات الدليل، ولا يرى العميل بيانات الاتصال بالمصوّر ولا موقعه الدقيق قبل الحجز، وإنما المسافة التقريبية بالكيلومتر.
2.3 لا تعِد صورة المصوّر بحدٍّ أدنى من الطلبات أو الحجوزات أو الدخل، ولا بترتيب معيّن في نتائج البحث، ولا بأن يقبل العملاء أسعاره.
2.4 تقدّم صورة التطبيقين بحالتهما، وتبذل جهداً معقولاً لإتاحتهما وتصحيح الأعطال، ويجوز أن تتوقّف الخدمة للصيانة أو لأسباب خارجة عن إرادتها، وتُخطر صورة المصوّر بالتوقف المخطط له قبل وقت معقول.
2.5 تتعاقد صورة مع العميل بصفتها بائع الخدمة له (البند 6)، وتعهد إلى المصوّر تنفيذ الجلسة بصفته متعاقداً مستقلاً؛ ولا تراقب صورة الجلسة ولا توجّه طريقة عمل المصوّر فيها، ويبقى التنفيذ مسؤولية المصوّر بموجب البندين 5 و20.
2.6 لا تقدّم صورة للمصوّر استشارات ضريبية أو نظامية أو تأمينية، وما تعرضه في التطبيق من إرشادات عامة لا يُعفيه من التحقق بنفسه.

3. الأهلية والإقرارات

3.1 يجوز فتح حساب مصوّر لمن يستوفي أحد الوصفين الآتيين: شخص طبيعي سعودي الجنسية يحمل وثيقة عمل حر سارية في نشاط التصوير أو سجلاً تجارياً باسمه؛ أو منشأة مرخّصة في المملكة تتعاقد باسمها ويُدار حسابها بمن يمثّلها نظاماً.
3.2 لا يجوز لغير السعودي فتح حساب مصوّر باسمه؛ ويجوز له تقديم الخدمة بصفته عاملاً لدى منشأة مرخّصة من خلال حساب المنشأة وحدها، وتبقى المنشأة مسؤولة عنه وعن نظامية عمله لديها.
3.3 يُشترط في المصوّر الشخص الطبيعي أن يكون قد أتمّ 18 سنة من عمره، وأن يكون كامل الأهلية، وأن لا يكون له حساب سابق لدى صورة أُقفل بحظر سارٍ.
3.4 يفتح المصوّر حساباً واحداً فقط برقم جوال سعودي باسمه أو باسم منشأته، ولا ينقل الحساب ولا يسمح لغيره باستخدامه، وما يصدر من الحساب يُعدّ صادراً من المصوّر.
3.5 يقرّ المصوّر عند فتح الحساب، وفي كل إعادة تحقق، بالإقرارات الواردة في البنود 3.6 إلى 3.11؛ ويُعدّ هذا الجزء جدول إقرارات يُعاد تأكيده عند انتهاء صلاحية أي وثيقة أو عند طلب صورة ذلك.
3.6 أن البيانات والوثائق التي رفعها صحيحة وكاملة ومحدّثة، وأنها تخصّه أو تخصّ منشأته لا غير.
3.7 أن وثيقة العمل الحر أو السجل التجاري سارية، وأنه سيجدّدها قبل انتهائها ويرفع النسخة الجديدة في التطبيق.
3.8 أن حالته من حيث التسجيل في ضريبة القيمة المضافة كما أعلنها بموجب البند 7 صحيحة.
3.9 أن الحساب البنكي (الآيبان) الذي أدخله باسمه هو أو باسم منشأته، لا باسم غيره.
3.10 أنه يحمل التراخيص والتصاريح والشهادات التي تتطلبها الخدمات التي اختارها بموجب البند 4، وأنه سيرفعها عند الطلب.
3.11 أنه لم يُمنع بحكم أو قرار من ممارسة نشاط التصوير، وأنه لا يوجد ما يمنعه نظاماً من العمل في المناسبات الخاصة أو تصوير الأطفال بحضور أولياء أمورهم.
3.12 تتحقق صورة من هوية المصوّر بمطابقة بياناته مع الوثائق التي يرفعها وبيانات الحساب البنكي وبقنوات التحقق الرسمية المتاحة؛ ولا يطّلع على الوثائق إلا فريق صورة، ولا تُعرض لأي عميل، وتُمحى مع الحساب وفق جدول الاحتفاظ في سياسة الخصوصية.
3.13 تسجّل صورة تاريخ انتهاء كل وثيقة حيث يُذكر، ويجوز لها أن تطلب من المصوّر تجديدها؛ فإن انتهت ولم تُجدَّد جاز إيقاف عرض ملفه على العملاء إلى أن يرفع الوثيقة الجديدة ويُعاد التحقق، ولا تُمسّ الحجوزات التي قُبلت قبل الانتهاء إلا إذا تعذّر تنفيذها نظاماً.
3.14 يجوز لصورة أن تطلب إعادة التحقق في أي وقت إذا تغيّرت بيانات المصوّر أو ظهر ما يستدعي ذلك.
3.15 يلتزم المصوّر بتحديث بياناته ووثائقه في التطبيق خلال 14 يوماً من أي تغيير يطرأ عليها، ومنها تغيّر الاسم أو الكيان أو السجل أو الحالة الضريبية أو الحساب البنكي أو الاستوديو.
3.16 إذا تبيّن أن إقراراً من إقرارات المصوّر غير صحيح، جاز لصورة تعليق الحساب فوراً وإلغاء الحجوزات غير المنفذة بموجب البند 22، ويتحمّل المصوّر ما ينتج عن ذلك بموجب البند 20.

4. التراخيص والتصاريح

4.1 يتحمّل المصوّر وحده الحصول على كل ترخيص أو تصريح أو شهادة يتطلبها النظام لتقديم خدماته، وتجديده، وتحمّل رسومه؛ ولا يُعدّ قبول صورة ملفه أو وثائقه إقراراً بكفاية تراخيصه.
4.2 إذا كان نشاط المصوّر مما يستلزم ترخيصاً من الجهة المختصة بتنظيم الإعلام، التزم المصوّر بالحصول عليه قبل عرض الخدمة ورفع نسخته في التطبيق، وتُطبّق صورة هذا الشرط على الفئة التي تحددها لوحة التحكم.
4.3 لا يقدّم المصوّر خدمات التصوير الجوي إلا إذا كانت طائرته المسيّرة مسجّلة لدى الهيئة المختصة بالطيران المدني، وكان يحمل شهادة الطيار عن بُعد والتصريح اللازم للتشغيل التجاري وموافقة الموقع حيث تُطلب؛ ويرفع هذه الوثائق قبل تفعيل الخدمة الفرعية الجوية، وتُعاد مطابقتها عند انتهائها.
4.4 يلتزم المصوّر قبل التصوير في الأماكن العامة والمواقع السياحية والأثرية والمنشآت الحكومية بالحصول على تصريح الجهة المختصة وإذن مالك الموقع أو مشغّله حيث يلزم، ولا تُعدّ موافقة العميل بديلاً عن ذلك.
4.5 إذا تبيّن أن المصوّر قدّم خدمة تستلزم ترخيصاً دون أن يحمله، جاز لصورة تعليق حسابه، وإلغاء الحجوزات غير المنفذة، ويستحق العميل ما يحق له بموجب سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد، ويتحمّل المصوّر ما ينتج عن ذلك بموجب البند 20.

5. المصوّر متعاقد مستقل

5.1 المصوّر متعاقد مستقل يقدّم خدماته لحسابه الخاص، ولا تنشئ هذه الاتفاقية علاقة عمل ولا وكالة ولا شركة ولا مشروعاً مشتركاً بينه وبين صورة، ولا يُعدّ المصوّر ممثّلاً لصورة ولا يحق له التصرف باسمها.
5.2 يحدد المصوّر أسعاره بنفسه ضمن وحدات التسعير التي يقررها الدليل وضمن الحد الأقصى المعروض في التطبيق إن وُجد، ويختار الخدمات والمناطق والأوقات التي يتيحها، وله أن يرفض أي طلب دون إبداء سبب.
5.3 يستخدم المصوّر معدّاته وبرامجه ووسائل انتقاله، ويتحمّل تكاليفها وصيانتها وتأمينها، ولا توفّر صورة شيئاً منها ولا تلزمه بزيّ أو شعار.
5.4 لا يلتزم المصوّر بحدٍّ أدنى من ساعات العمل أو الحجوزات، ولا بنوبات أو حصص، ولا تحتكر صورة خدماته، وله أن يعمل لحسابه أو عبر منصات أخرى، مع التزامه بالبند 19 فيما يخص العملاء الذين عرفهم عبر المنصة.
5.5 يتحمّل المصوّر وحده التزاماته الضريبية والزكوية ونظامية نشاطه واشتراكاته وتأمينه، وما قد يلزم من تصاريح لمن يعمل معه، ولا تحتسب صورة عنه شيئاً من ذلك ولا تمثّله أمام أي جهة.
5.6 ينفّذ المصوّر الشخص الطبيعي الجلسة بنفسه، ويجوز له الاستعانة بمساعد يعمل تحت إشرافه وبحضوره، ولا يجوز له إحلال غيره محلّه إلا عبر التطبيق بموجب البند 11.6؛ وتنفّذ المنشأة الجلسة بمن يعمل لديها نظاماً، وتبقى في كل حال مسؤولة مسؤولية كاملة عن عمل من تستعين به والتزامه بهذه الاتفاقية.
5.7 لا يجوز للمصوّر أن يمكّن من يُحظر عليه فتح حساب بموجب البند 3 من تقديم الخدمة باسمه أو عبر حسابه، ويُعدّ ذلك إخلالاً جوهرياً.

6. النموذج التجاري ونشوء حق المصوّر في المقابل

6.1 تبيع صورة خدمة التصوير للعميل باسمها: فيتعاقد العميل مع صورة على الجلسة، وتسجّل صورة دفعة العميل لكامل سعر الحجز باسمها (وتصدر عنها فاتورة متى سرى تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة)، وتعهد صورة بتنفيذ الجلسة إلى المصوّر بموجب هذه الاتفاقية؛ والمقابل الذي تدفعه صورة للمصوّر تكلفة تتحمّلها صورة.
6.2 يحدد المصوّر سعر خدمته، وتعرضه صورة للعميل بوصفه سعر الحجز؛ وتُعرض للمصوّر قبل قبوله كل طلب قيمة الحجز، ونسبة العمولة، والمقابل الصافي الذي يستحقه عند الإكمال.
6.3 تحصّل صورة سعر الحجز من العميل عند تأكيد الحجز، ولا يطالب المصوّر العميل بأي مبلغ خارج المنصة، نقداً أو تحويلاً أو بأي وسيلة، لا عن الحجز ولا عن إضافات عليه؛ وتُضاف الإضافات المتفق عليها إلى الحجز في التطبيق فقط.
6.4 ينشأ حق المصوّر في المقابل عند إكمال الحجز، أي بانقضاء نافذة المنازعة دون شكوى أو بصدور قرار صورة في الشكوى لصالح المصوّر كلياً أو جزئياً؛ ولا ينشأ حق في مقابل عن حجز لم يُنفَّذ، إلا ما تقرره سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد نصيباً للمصوّر من إلغاء العميل المتأخر.
6.5 إذا ألغى العميل حجزاً وطبّقت صورة سلّم الاسترجاع المبيّن في سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد، استحق المصوّر من المبلغ الذي لم يُردّ للعميل نصيبه بعد العمولة بالنسبة ذاتها، ولا يتجاوز المقابل في كل حال قيمة الحجز.
6.6 المقابل دين تجاري في ذمة صورة للمصوّر يُدفع بموجب البند 16، وليس وديعة ولا مبلغاً محفوظاً لحسابه، ولا يستحق عليه عائد.
6.7 لا تُعدّ صورة وكيلاً للمصوّر في التحصيل ولا يُعدّ المصوّر وكيلاً لصورة، ولا يُفسَّر أي نص في التطبيق أو في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

7. ضريبة القيمة المضافة

7.1 يعلن المصوّر لصورة، عند التسجيل أو متى طلبت صورة ذلك، ما إذا كان مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة، ويُدخل رقم تسجيله الضريبي إن كان مسجّلاً، ويتابع بنفسه بلوغه حدّ التسجيل الإلزامي أو تجاوزه.
7.2 يلتزم المصوّر بتحديث حالته الضريبية في التطبيق خلال 14 يوماً من تسجيله أو إلغاء تسجيله أو تغيّر رقمه الضريبي، ويتحمّل وحده ما ينتج عن تأخره في ذلك.
7.3 تصدر صورة للعميل الفاتورة الضريبية عن الحجز باسمها وبرقمها الضريبي، شاملةً ضريبة القيمة المضافة على سعر الحجز كاملاً، ولا يصدر المصوّر للعميل فاتورة عن الحجز.
7.4 إذا كان المصوّر مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة، فإن خدمته لصورة توريد خاضع للضريبة؛ ويصدر لصورة فاتورة ضريبية عن المقابل بالصيغة والتوقيت المبيّنين في الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، وتدفع له صورة الضريبة المستحقة على المقابل إلى جانب المقابل.
7.5 إذا لم يكن المصوّر مسجّلاً، فلا تُضاف إلى مقابله أي ضريبة، ولا يجوز له أن يصدر لصورة أو للعميل مستنداً بعنوان «فاتورة ضريبية» أو يُظهر فيه ضريبة، ويتحمّل وحده تبعات مخالفة ذلك.
7.6 سجلّ المستحقات الذي تعرضه صورة للمصوّر في التطبيق بيان بالمقابل والعمولة والخصومات، وليس فاتورة ضريبية، ولا يُظهر ضريبة للمصوّر غير المسجّل.
7.7 متابعة بلوغ تعاملات المصوّر حدّ التسجيل شأنه وحده، وتعرض له شاشة المستحقات في التطبيق مدفوعاته ليستعين بها.

8. الخدمات والأسعار والمعدّات ودقة البيانات

8.1 يختار المصوّر من الدليل الفئات والخدمات والخدمات الفرعية التي يقدّمها، ويحدد لكل خدمة سعره بوحدة التسعير التي يقررها الدليل، ولا يعرض خدمة لا يستطيع تقديمها بنفسه أو بمن يعمل لديه نظاماً.
8.2 يصف المصوّر خدماته وصفاً صحيحاً، ويختار من قائمة المعدّات في الدليل ما يملكه أو يحوزه فعلاً ويحضره إلى الجلسة عند الحاجة، ولا يدّعي معدّة أو تقنية لا يملكها؛ ويُعدّ ما اختاره من معدّات جزءاً من وصف الخدمة الذي يعتمد عليه العميل.
8.3 الصور التي يعرضها المصوّر في ملفه (معرض الأعمال) من تصويره هو، ولا يعرض عمل غيره ولا صوراً معدّلة بما يضلّل عن مستواه، ويلتزم فيها بالبندين 13 و14 وبالجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
8.4 النبذة التعريفية ووصف الخدمات خالية من بيانات الاتصال وروابط المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي وأي دعوة للتعامل خارج المنصة، وتحتفظ صورة بحق حجب ما يخالف ذلك دون إخطار مسبق.
8.5 يحدّث المصوّر توافره وأسعاره وخدماته باستمرار، ويُعدّ الطلب الذي قبِله بالسعر المعروض وقت الطلب التزاماً به.
8.6 يجوز لصورة تعديل الدليل (إضافة خدمات أو حذفها، أو تغيير وحدات التسعير أو حدّ السعر الأقصى أو قائمة المعدّات) مع إخطار المصوّر، ولا يؤثر التعديل على الحجوزات المقبولة قبله.
8.7 إذا تبيّن للعميل أو لصورة أن الخدمة أو المعدّة التي أُعلنت لم تُقدَّم، فذلك إخلال بالخدمة يُنظر فيه بموجب الجزء الرابع من هذه الاتفاقية، ويجوز أن يترتب عليه رد جزء من السعر للعميل خصماً من مقابل المصوّر.

9. الاستوديو

9.1 إذا كان للمصوّر استوديو، أدخل اسمه وعنوانه والحي والمدينة وموقعه على الخريطة في التطبيق، وأقرّ بأن له حق استخدامه لتقديم الخدمة وأنه مرخّص للنشاط حيث يلزم.
9.2 لا يُعرض عنوان الاستوديو وموقعه للعميل إلا للخدمات التي يحددها الدليل بأنها تُقدَّم في الاستوديو، وإلا بعد تأكيد الحجز؛ ولا يظهر للعملاء قبل ذلك سوى المسافة التقريبية.
9.3 يبقي المصوّر بيانات الاستوديو صحيحة ويحدّثها فور تغيّر العنوان أو إقفال الاستوديو، ويُعامل توجّه العميل إلى عنوان غير صحيح بسبب المصوّر معاملة عدم الحضور بموجب البند 11.
9.4 الاستوديو مكان تحت مسؤولية المصوّر وحده: سلامته، وخصوصيته، ومنع التصوير أو التسجيل فيه بغير علم العميل، وملاءمته للمناسبات الخاصة بالنساء حين تُحجز له.
9.5 لا تملك صورة الاستوديو ولا تديره ولا تفحصه ولا تؤمّن عليه ولا تعتمده. ومراجعتها للاستوديو قبل ظهوره في التطبيق تتحقّق من أن المصوّر أقرّ إقرار المسؤولية ومن أن البيانات كاملة ومتّسقة؛ وليست فحصًا للمكان ولا إجازةً له، ولا تنشئ على صورة أي مسؤولية عنه. ويتحمّل المصوّر وحده المسؤولية عن الاستوديو: حقّه في استخدامه وما يلزم النشاط فيه من تراخيص وتصاريح، ومنها متطلبات البلدية والدفاع المدني حيث تنطبق؛ وسلامة المكان وما فيه؛ ومن يُدخلهم فيه؛ ومتعلّقات العميل؛ وأي إصابة أو خسارة أو ضرر يقع للعميل أو لمن معه أو لطرف ثالث في الاستوديو — ويعوّض صورة بموجب البند 20.2 عن كل مطالبة تنشأ عن الاستوديو. ولصورة أن تطلب منه في أي وقت إبراز المستندات التي يستند إليها إقراره، وأن ترفض استوديو أو تسحبه من التطبيق عند شكوى أو تحقّق أو شكّ في الإقرار، مع إبلاغه بالسبب.
9.6 وصف الاستوديو وصوره في التطبيق محتوى المصوّر وفق الجزء الثاني من هذه الاتفاقية، ويُظهران الاستوديو على حقيقته. ولا تضمن صورة سلوك العميل في الاستوديو؛ وما يسبّبه العميل فيه من خسارة يُطرح عبر مسار الشكوى في الجزء الرابع من هذه الاتفاقية ولا تتحمّله صورة.

10. الطلبات والقبول والحجز

10.1 يصل طلب العميل إلى المصوّر في التطبيق، ويقبله المصوّر أو يرفضه خلال المدة المعروضة، وينقضي الطلب تلقائياً بانتهائها دون قبول.
10.2 يُعدّ قبول المصوّر للطلب التزاماً بتنفيذ الجلسة في موعدها ومكانها وبالخدمة الفرعية والمدة أو العدد المحددين، وبالسعر المعروض عند القبول.
10.3 تتم كل الاتفاقات التكميلية (تمديد المدة، إضافة خدمة فرعية، تغيير الموعد أو المكان) داخل التطبيق على الحجز ذاته، وما يُتفق عليه خارجه لا تعترف به صورة ولا تحميه.
10.4 يستعرض المصوّر تفاصيل الحجز قبل الجلسة، ويستوضح من العميل عبر محادثة التطبيق ما يلزم عن المكان والمناسبة والأشخاص المصوَّرين وأي اشتراطات للموقع.
10.5 يضغط المصوّر «بدء الجلسة» في التطبيق عند وصوله وبدء العمل، و«إنهاء الجلسة» عند انتهائها، وتُعدّ هذه الإشارات ووقتها دليلاً على الحضور في أي منازعة.
10.6 يجوز للمصوّر طلب تغيير موعد الجلسة عبر التطبيق لسبب جدي، ولا يسري التغيير إلا بقبول العميل، وإلا بقي الحجز في موعده أو انسحب المصوّر بموجب البند 17.

11. معايير الخدمة

11.1 يحضر المصوّر إلى مكان الجلسة قبل موعدها بوقت كافٍ، ومعه المعدّات المذكورة في ملفه وما تحتاجه الخدمة الفرعية، وبهيئة تناسب المكان والمناسبة.
11.2 يُخطر المصوّر العميل عبر محادثة التطبيق فور توقّع أي تأخر، ويذكر الوقت المتوقع للوصول.
11.3 التأخر عن الموعد أكثر من 15 دقيقة دون إخطار، أو أكثر من 30 دقيقة مع الإخطار، يُسجَّل تأخراً على الحجز؛ ويُعامَل التأخر المتكرر خلال نافذة الاعتمادية بدرجات: تنبيه كتابي، ثم قيد في سجل الاعتمادية المعروض له في التطبيق، ثم تعليق الحساب وإحالته للمراجعة. وحيث تفعّل صورة رسم تأخر، يُعرض مقداره في التطبيق قبل تطبيقه، وهو تقدير مسبق لتكلفة صورة قابل للتخفيض من المحكمة إن كان مبالغاً فيه.
11.4 عدم الحضور (البند 1.13) يوجب رد سعر الحجز كاملاً للعميل، ولا يستحق المصوّر عنه مقابلاً؛ ويُقيَّد في سجل الاعتمادية ويُعامَل بالدرجات ذاتها المبيّنة للتأخر. وحيث تفعّل صورة رسم عدم حضور، يُعرض مقداره في التطبيق قبل تطبيقه، وهو تقدير مسبق لعمولة صورة الضائعة وتكلفتها الموثقة، قابل للتخفيض من المحكمة إن كان مبالغاً فيه.
11.5 يُقبل عذر المصوّر عن التأخر أو عدم الحضور إذا كان قوة قاهرة أو حادثاً أو مرضاً مفاجئاً أو وفاة قريب، وأخطر صورة به عبر التطبيق خلال 3 أيام مع ما يثبته؛ فلا يُحتسب عليه ولا يُخصم رسم، ويبقى حق العميل في الاسترجاع كاملاً.
11.6 إذا علم المصوّر أنه لن يتمكن من تنفيذ حجز قبِله، أخطر صورة عبر التطبيق قبل الانسحاب، وله أن يقترح مصوّراً بديلاً مؤهّلاً من المنصة بالخدمة والسعر ذاتهما؛ ويعرض فريق صورة البديل على العميل وله قبوله أو رفضه؛ ولا يُنفَّذ إحلال إلا عبر الفريق وبموافقة العميل، ويتسلّم البديل الحجز وما يتصل به بموجب هذه الاتفاقية.
11.7 ينفّذ المصوّر الجلسة بالخدمة الفرعية والمدة أو العدد المتفق عليه، بمستوى مهني لا يقلّ عمّا يعرضه معرض أعماله، وبالمعدّات التي أعلنها، ويلتزم بتوجيهات العميل المعقولة بما لا يخالف النظام أو البند 14.
11.8 يسلّم المصوّر الصور النهائية بنشر رابط التسليم على الحجز في التطبيق خلال المدة المحددة للخدمة الفرعية في الدليل أو المتفق عليها في محادثة الحجز، وإلا خلال 14 يوماً من انتهاء الجلسة؛ ويكون الرابط مشفّراً (https) إلى معرض على مضيف معتمد، ويجوز للمصوّر تعديله خلال 60 دقيقة من نشره، ويُقفل متى قيّم العميل الحجز؛ ويُخطر المصوّر العميل في محادثة الحجز قبل انتهاء المدة بأي تأخر وسببه والموعد الجديد، ويُعدّ التأخر غير المبرر سبباً للشكوى بموجب الجزء الرابع من هذه الاتفاقية.
11.9 إذا شمل وصف الخدمة الفرعية التعديل، أجرى المصوّر على الصور ما تنصّ عليه الخدمة من جولات تعديل بطلب العميل، في حدود ما تنصّ عليه، خلال 7 أيام من كل طلب، ولا يُعدّ طلب التعديل في هذه الحدود شكوى.
11.10 يبقي المصوّر معرض الصور المسلَّمة متاحاً للعميل على رابط التسليم مدة لا تقل عن 90 يوماً من التسليم، ويحتفظ طوال هذه المدة، وما دامت الشكوى مفتوحة، بنسخة احتياطية من الملفات الخام والصور المسلَّمة لكل حجز في وسيط آمن مشفّر أو محمي بكلمة مرور؛ ثم يحذفها حذفاً نهائياً من المعرض ومن كل أجهزته ووسائطه، إلا ما أذن له العميل بالاحتفاظ به عبر التطبيق بموجب البند 13.
11.11 إذا فُقدت الملفات قبل التسليم بسبب يرجع إلى المصوّر، أعاد الجلسة دون مقابل إذا رضي العميل، وإلا رُدّ سعر الحجز كاملاً للعميل ولم يستحق المصوّر مقابلاً، مع ما قد يلزم بموجب البند 20.
11.12 يتعامل المصوّر مع العميل والأشخاص المصوَّرين باحترام، ولا يصوّر خارج ما حُجز له، ولا يطلب رقماً أو وسيلة تواصل خارج التطبيق، ولا يقبل هدية أو مبلغاً خارج الحجز.
11.13 تُحتسب حالات التأخر وعدم الحضور والانسحاب والشكاوى المقبولة في مؤشرات أداء المصوّر بموجب البند 18، وتُعرض له في التطبيق مع ما سُجّل على حسابه.

12. المحادثة

12.1 تتاح محادثة في التطبيق لكل حجز بين المصوّر والعميل، وهي الوسيلة المعتمدة للتواصل عن الحجز، وتُستخدم للترتيب للجلسة والتسليم فقط.
12.2 لا يرسل المصوّر عبر المحادثة أرقام هواتف أو روابط أو حسابات تواصل أو بيانات بنكية أو دعوات للتعامل خارج المنصة؛ وتُرشَّح المحادثة آلياً لحجب بيانات الاتصال، ويُعدّ ما يُحجب منها أو يُكتشف مخالفة لهذه الاتفاقية وللبند 19.
12.3 تقرأ صورة المحادثة عند النظر في شكوى أو بلاغ، أو عند طلب نظامي من جهة مختصة، أو للكشف عن مخالفة البند 12.2، ولا تقرأها لغير ذلك؛ وتُعدّ المحادثة دليلاً في المنازعات بين الطرفين وبينهما وبين صورة.
12.4 تحتفظ صورة بالمحادثة مع سجل الحجز ما دام ذلك السجل محفوظاً، وفق جدول الاحتفاظ في سياسة الخصوصية؛ ولا تُستخدم المحادثة للتسويق.
12.5 يلتزم المصوّر في المحادثة بالاحترام واللياقة، ولا يرسل محتوى يخالف الجزء الثاني من هذه الاتفاقية، ويبلّغ عن أي رسالة مسيئة من العميل عبر التطبيق.

13. حقوق الصور

13.1 تنتقل الحقوق المالية في الصور المسلَّمة إلى العميل عند دفع سعر الحجز كاملاً وإكماله، ويحق له استخدامها ونسخها ونشرها للاستخدام الشخصي والعائلي ولأي غرض آخر لا يحظره النظام أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية؛ ويبقى للمصوّر الحق في نسبة الصور إليه والاعتراض على تحريفها بما يسيء إليه، وهو حق أدبي ينظّمه هذا البند ولا يُتنازل عنه.
13.2 لا يطالب المصوّر العميل بأي مقابل إضافي عن استخدام الصور المسلَّمة، ولا يمنع نشرها، ولا يضع عليها علامة مائية أو شعاراً إلا إذا نصّ وصف الخدمة الفرعية على ذلك قبل الحجز.
13.3 لا يعرض المصوّر صور العميل في معرض أعماله أو حساباته أو إعلاناته، ولا يرسلها لغيره، ولا يشارك بها في مسابقة، إلا بموافقة العميل الموثقة في التطبيق، وبموافقة كل شخص بالغ يُعرَف وجهه فيها، وموافقة ولي أمر كل طفل يظهر فيها؛ ولمن وافق أن يسحب موافقته في أي وقت، فيزيل المصوّر الصور من كل مكان نشرها فيه، ومنه معرض الأعمال وحساباته ومضيف المعرض، خلال 7 أيام.
13.4 لا يستخدم المصوّر صور العملاء أو الأشخاص المصوَّرين في تدريب نماذج ذكاء اصطناعي أو توليد صور، ولا يُدخلها في أي نظام للتعرّف على الوجوه أو معالجة بيومترية، ولا يبيعها أو يرخّصها لبنوك الصور.
13.5 الملفات الخام ليست من الصور المسلَّمة إلا إذا نصّت الخدمة الفرعية أو الحجز على تسليمها؛ وإذا طلبها العميل بعد الجلسة، اتفق الطرفان على إضافتها إلى الحجز في التطبيق بسعر يحدده المصوّر، وإلا بقيت عند المصوّر مع التزامه بالبندين 11.10 و15.
13.6 يضمن المصوّر لصورة أن الصور التي يسلّمها من عمله هو، وأنها لا تعتدي على حقوق غيره، وأنه لم يُدخل فيها عنصراً (موسيقى، تصميماً، صورة) لا يملك حق استخدامه، ويتحمّل كل مطالبة تنشأ عن مخالفة ذلك بموجب البند 20.
13.7 يمنح المصوّر صورة ترخيصاً غير حصري باستخدام صور معرض أعماله واسمه التجاري وشعاره للتعريف بملفه في التطبيقين والموقع وفي حملات صورة الترويجية، ما دام حسابه قائماً و30 يوماً بعد إقفاله لإزالة المواد المنشورة؛ ولا تستخدم صورة صور العملاء المسلَّمة في ترويجها إلا بالموافقات المبيّنة في البند 13.3.
13.8 لا تخزّن صورة الصور المسلَّمة، وتحتفظ برابط التسليم سجلاً للتسليم فقط؛ وتبقى الصور على مضيف المعرض الذي يختاره المصوّر من القائمة المعتمدة، ويتحمّل المصوّر وحده شروط ذلك المضيف وتبعاتها، وإبقاء المعرض متاحاً للعميل المدة المبيّنة في البند 11.10، وحذف الصور منه عند سحب الموافقة أو بطلب صورة؛ ويُخطر المصوّر العميل عند التسليم بمدة الإتاحة ليحتفظ بنسخته، ولا يُعدّ انتهاء المدة وحذف المعرض بعدها إخلالاً من المصوّر ولا من صورة.
13.9 إذا تلقّت صورة بلاغاً بأن صورة في ملف المصوّر أو في تسليمه تعتدي على حق لغيره، جاز لها حجب ما تخزّنه منها فوراً إلى حين الفصل في البلاغ بموجب الجزء الثاني من هذه الاتفاقية، وألزمت المصوّر بإزالة ما على مضيف المعرض خلال 48 ساعة من إخطاره، وتسمع ردّه قبل الفصل.

14. الأشخاص المصوَّرون والمواضيع والمواقع الممنوعة

14.1 يتحقق المصوّر قبل التصوير من أن العميل حصل على إذن من يظهرون في الصور ومن صاحب المكان؛ ويتوقف فوراً عن تصوير أي شخص يعترض، ويحذف ما صُوّر له بناءً على طلبه، ولا يُحسب ذلك تقصيراً من المصوّر.
14.2 المناسبات الخاصة بالنساء خاصة بطبيعتها: لا تُعرض صورها في معرض الأعمال ولا تُشارك بأي حال، ولا يُحتفظ بها بعد المدة المبيّنة في البند 11.10، ويُسلَّم كل ما صُوّر فيها للعميل وحده؛ ويلتزم المصوّر فيها باشتراطات العميل والمكان.
14.3 لا يصوّر المصوّر طفلاً إلا بحضور وليّه أو من يفوّضه وبموافقته، ولا يستخدم صور الأطفال في معرض أعماله إلا بموافقة الوليّ المكتوبة، ويرفض أي طلب يعرّض الطفل لما لا يليق.
14.4 لا يصوّر المصوّر في الأماكن التي يحظر النظام التصوير فيها أو تحظره بإشارة ظاهرة، ولا المنشآت الأمنية والعسكرية، ولا داخل المنازل أو الأماكن الخاصة دون إذن صاحبها، ولا الأشخاص في أماكن أو أحوال تمسّ حياتهم الخاصة دون علمهم.
14.5 لا يسجّل المصوّر صوتاً أو صورةً بغير علم من يُسجَّل، ولا يستخدم كاميرات مخفية، ولا ينسخ أو يسلّم مقاطع كاميرات المراقبة الأمنية مهما كان الطلب، ولا يلتقط من مكان الجلسة ما لم يُطلب تصويره.
14.6 يرفض المصوّر تصوير أو تعديل أو تسليم أي محتوى يحظره النظام أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية، ومنه ما يخلّ بالآداب العامة، أو يحرّض، أو يسيء إلى الأديان أو الدولة أو الأشخاص، أو يستغلّ طفلاً، أو يُركَّب تركيباً يضلّل عن شخص حقيقي.
14.7 يلتزم المصوّر بأحكام مكافحة التحرش والذوق العام وحماية الطفل في كل تعامله؛ وأي شكوى موثقة عن سلوك مخالف توجب تعليق الحساب فوراً إلى حين النظر فيها بموجب البند 22 والجزء الرابع من هذه الاتفاقية، ويجوز لصورة إبلاغ الجهات المختصة.
14.8 إذا طلب العميل من المصوّر ما يخالف هذا البند، رفض المصوّر ووثّق الطلب في المحادثة وأبلغ صورة، ويُعامل انسحابه عندئذٍ معاملة الانسحاب لسبب يرجع إلى العميل بموجب البند 17.4.

15. البيانات الشخصية والسرية

15.1 يحصل المصوّر عبر التطبيق على بيانات العميل اللازمة لتنفيذ الحجز فقط: اسمه المعروض، وموقع الجلسة، والمحادثة، وتفاصيل المناسبة التي يذكرها العميل، وما يُلتقط في الجلسة من صور.
15.2 يستخدم المصوّر هذه البيانات لتنفيذ الحجز والتسليم فقط، ولا يستخدمها للتسويق أو للتواصل خارج التطبيق أو لأي غرض آخر، ولا ينسخها أو يحتفظ بها خارج ما يلزم للجلسة والتسليم، ولا يشاركها مع أحد إلا بموجب النظام.
15.3 يحذف المصوّر بيانات العميل من أجهزته ووسائطه بانتهاء المدة المبيّنة في البند 11.10، ولا يحتفظ بموقع العميل أو رقمه أو أي بيان اتصال وصل إليه بأي طريقة.
15.4 صفة المصوّر في معالجة بيانات العميل والأشخاص المصوَّرين هي الصفة التي تحددها سياسة الخصوصية؛ وإلى أن يتقرر غير ذلك يُعدّ المصوّر مسؤولاً مستقلاً عمّا يلتقطه من صور وما يعالجه خارج التطبيق، ويلتزم في كل حال بأحكام هذا البند فيما يعالجه بناءً على تكليف صورة.
15.5 يحمي المصوّر الأجهزة والوسائط التي تحمل صور العملاء بكلمة مرور أو تشفير، ولا يستخدم خدمات تخزين أو مشاركة لا تتيح الحذف، ولا يعرض الصور على شاشات في أماكن عامة.
15.6 إذا فُقد جهاز أو وسيط يحمل صور عميل أو بياناته، أو اطّلع عليها غير مخوّل، أو وقع ما يُشتبه فيه من ذلك، أخطر المصوّر صورة عبر «تواصل معنا» في التطبيق أو بيانات التواصل في البند 24.7 خلال 24 ساعة من علمه، ووصف ما حدث وما تأثر به ومن قد يتأثر وما اتخذه، وتعاون مع صورة في إخطار من يلزم إخطاره.
15.7 يلتزم المصوّر بالسرية في كل ما يعلمه عن العميل والأشخاص المصوَّرين ومكان الجلسة ومناسبتها، أثناء الاتفاقية وبعدها، ولا يُفصح عنه إلا بأمر جهة مختصة.
15.8 لا يخزّن المصوّر صور العملاء وبياناتهم لدى خدمة خارج المملكة إلا بالقدر اللازم للنسخ الاحتياطي ولعرض المعرض على مضيف معتمد، ويبقى مسؤولاً عن حمايتها وحذفها في موعدها؛ ولا يستعين بمعالج من الباطن (مضيف المعرض، مختبر طباعة، معدِّل مستقل، خدمة تخزين) إلا ملتزماً بالتزامات لا تقل عن هذا البند، ومسؤولاً عنه مسؤوليته عن نفسه، ويُفصح لصورة عند الطلب عمّن يستعين به.
15.9 إذا طلبت جهة مختصة من المصوّر الإفصاح عن بيانات عميل، أخطر صورة قبل الإفصاح إن أذن النظام بذلك، ولم يُفصح إلا بالقدر الواجب.
15.10 تعالج صورة بيانات المصوّر (الهوية والوثائق والحساب البنكي والحالة الضريبية والموقع والتقييمات وسجل الحجوزات وروابط التسليم وصور معرض الأعمال والصورة الشخصية وصور المحادثة) بموجب سياسة الخصوصية، وتحتفظ بما يلزم من بياناته للمدد المبيّنة في جدول الاحتفاظ في سياسة الخصوصية.
15.11 يحق للمصوّر الاطّلاع على بياناته التي تعالجها صورة وتصحيحها وطلب نسخة منها وطلب إقفال حسابه، بالطرق المبيّنة في سياسة الخصوصية.

16. المستحقات

16.1 تدفع صورة المقابل للمصوّر بتحويل بنكي إلى حساب (آيبان) باسمه هو أو باسم منشأته، تم التحقق من مطابقته لهويته، ولا تدفع إلى حساب باسم غيره ولا نقداً ولا بأي وسيلة أخرى.
16.2 يصبح المقابل مستحق الدفع عند إكمال الحجز (البند 6.4). ويطلبه المصوّر من شاشة المستحقات في التطبيق متى كان له رصيد مستحق؛ وتراجع صورة الطلب وتدفعه بتحويل بنكي خلال 7 أيام عمل من الموافقة عليه.
16.3 يؤجَّل صرف المقابل أو جزء منه إلى أن يزول سببه في الحالات الآتية: شكوى أو منازعة مفتوحة على الحجز؛ اعتراض العميل على عملية الدفع لدى مصدر بطاقته ما دام قائماً؛ طلب انسحاب أو بلاغ عدم حضور قيد المراجعة؛ رسم أو غرامة لم تُحسم؛ نقص في بيانات الهوية أو الوثائق أو الحالة الضريبية، أو عدم مطابقة الحساب البنكي؛ ومدة انتظار بعد تغيير بيانات الحساب البنكي أو إدخالها أول مرة بالساعات المعروضة في التطبيق.
16.4 تُسجَّل كل دفعة في التطبيق في مستحقات المصوّر مع الحجوزات التي تغطيها والعمولة والخصومات والصافي وتاريخ الدفع؛ ولا يُعنون السجلّ «فاتورة ضريبية» ولا يُظهر ضريبة للمصوّر غير المسجّل.
16.5 يجوز لصورة أن تخصم من أي مقابل مستحق أو لاحق للمصوّر ما يترتب عليه بموجب هذه الاتفاقية: المبالغ المردودة للعميل بقرار شكوى، والرسوم والغرامات المبيّنة في البنود 11 و17 و19، وما دُفع له بالخطأ، وما تحمّلته صورة بسببه بموجب البند 20؛ وإذا لم يكفِ المستحق، طالبته صورة بالفرق ودفعه خلال 30 يوماً من إخطاره.
16.6 يراجع المصوّر سجلّ مستحقاته ويبلّغ عن أي اعتراض عليه عبر «تواصل معنا» في التطبيق خلال 30 يوماً من الدفع، وإلا عُدّ مقبولاً مع بقاء حقه في تصحيح الخطأ الحسابي الظاهر.
16.7 المقابل الذي لم تتمكن صورة من دفعه لسبب يرجع إلى المصوّر (حساب مغلق، بيانات ناقصة أو غير مطابقة) يبقى في ذمتها، وتُخطر المصوّر وتبذل جهداً معقولاً للوصول إليه، ويُدفع له فور استكمال ما يلزم.
16.8 تفاصيل الدفعات والكشوف والاعتراض عليها في الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، وهي جزء من هذه الاتفاقية.

17. الإلغاء والانسحاب من جانب المصوّر

17.1 يجوز للمصوّر الانسحاب من حجز قبِله عبر التطبيق قبل بدء الجلسة، ويُسجَّل الانسحاب على حسابه، ويُردّ للعميل سعر الحجز كاملاً بلا نقص، وتُضاف للعميل على حساب صورة قيمة اعتذار بالقدر المعروض في التطبيق.
17.2 يُسجَّل الانسحاب الذي لا يستند إلى عذر مقبول على حساب المصوّر ويُحتسب في بوابة الانسحاب (البند 17.6). وحيث تفعّل صورة رسم انسحاب، يُعرض مقداره أو نسبته في التطبيق قبل تطبيقه ويُخصم من مستحقات المصوّر، تقديراً مسبقاً لعمولة صورة الضائعة وقيمة الاعتذار التي تحمّلتها، قابلاً للتخفيض من المحكمة إن كان مبالغاً فيه.
17.3 يُقبل عذر الانسحاب في القوة القاهرة، والحادث، والمرض المفاجئ، ووفاة قريب من الدرجة الأولى أو الثانية، وما يستحيل معه التنفيذ لسبب لا يرجع إلى المصوّر؛ بشرط إخطار صورة عبر التطبيق فور العلم وقبل موعد الجلسة ما أمكن، وتقديم ما يثبت العذر خلال 3 أيام، فلا يُخصم رسم ولا يُحتسب الانسحاب في بوابة الانسحاب.
17.4 إذا انسحب المصوّر لسبب يرجع إلى العميل (كأن يطلب العميل ما يخالف النظام أو هذه الاتفاقية، أو يمتنع عن توفير ما التزم به للجلسة)، وثّق المصوّر ذلك في المحادثة قبل الانسحاب وأبلغ صورة، فتنظر فيه صورة بموجب الجزء الرابع من هذه الاتفاقية، وتقرر ما يُردّ للعميل وما يستحقه المصوّر بحسب النسب المعروضة في التطبيق.
17.5 يقترح المصوّر قبل الانسحاب بديلاً بموجب البند 11.6 إن أمكن؛ ويُعدّ الانسحاب الذي قبِل العميل فيه البديل انسحاباً مع إحلال لا يُخصم عنه رسم ولا يُحتسب في البوابة، ويبقى مسجّلاً على الحساب.
17.6 تطبّق صورة بوابة انسحاب: المصوّر الذي تتجاوز انسحاباته نسبة محددة من قبولاته خلال نافذة محددة، بعد عدد أدنى من القبولات، يتوقف عن تلقي طلبات جديدة إلى أن يراجع فريق صورة حالته ويعيد تفعيله؛ وتُعرض النسبة والنافذة والحدّ الأدنى السارية في التطبيق كما تحددها لوحة التحكم.
17.7 يُؤجَّل صرف مقابل الحجز الذي يُطلب الانسحاب منه أو يُبلَّغ فيه عن عدم حضور إلى أن تُراجَع الحالة، ولا تمتدّ البوابة إلى مستحقات الحجوزات المكتملة الأخرى إلا بقرار بموجب البندين 16.3 و22.
17.8 الانسحاب بعد بدء الجلسة أو تركها قبل إتمامها دون عذر مقبول يُعامل معاملة عدم الحضور بموجب البند 11.4، مع ردّ سعر الحجز كاملاً للعميل.
17.9 قواعد إلغاء العميل وتغيير الموعد ونصيب المصوّر منهما في سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد، وهي جزء من هذه الاتفاقية.

18. التقييم والأداء

18.1 يقيّم العميل المصوّر بعد كل حجز مُسلَّم أو مكتمل، ويُنشر متوسط التقييم وعدده في ملف المصوّر متى بلغ عدد التقييمات الحدّ المعروض في التطبيق.
18.2 يجوز للمصوّر تقييم العميل مرة واحدة بعد التسليم أو الإكمال خلال المدة المعروضة في التطبيق؛ ويحدد التطبيق ما يراه العميل من التقييم والتعليق ووقت ظهوره، ويحق للعميل الاطّلاع على ما كُتب عنه، وتمرّ التعليقات بمرشّحات بيانات الاتصال والألفاظ غير اللائقة.
18.3 يكون تقييم المصوّر للعميل صادقاً، ومقتصراً على الحجز ذاته، وخالياً من بيانات شخصية عن غير العميل ومن أي بيانات اتصال، ولا يكون انتقاماً من شكوى أو تقييم؛ ويجوز لصورة إزالته إذا خالف ذلك، ويدخل في سجل موثوقية العميل لدى صورة، ويجوز لصورة إيقاف تقييم العملاء كلياً بإخطار في التطبيق.
18.4 لا يطلب المصوّر من العميل تقييماً معيّناً، ولا يعرض عليه مقابلاً للتقييم، ولا يمتنع عن التسليم أو يؤخّره بسببه، ولا يُنشئ حجوزات أو تقييمات صورية، ويُعدّ ذلك إخلالاً جوهرياً.
18.5 إذا انخفض متوسط تقييم المصوّر عن الحدّ الأدنى المعروض في التطبيق خلال نافذة الاعتمادية، أو تجاوز معدل شكاواه أو تأخره أو انسحابه الحدود المعروضة فيه، أُخطر المصوّر كتابةً وأُتيح له 14 يوماً لتحسين أدائه؛ ولا يُعلَّق حسابه أو يُقفل بسبب الأداء إلا بعد مراجعة بشرية من فريق صورة لسجله وملاحظاته.
18.6 يحق للمصوّر الاعتراض على قرار تعليق أو إقفال بسبب الأداء خلال 14 يوماً من إخطاره بموجب الجزء الرابع من هذه الاتفاقية، وتبتّ صورة في الاعتراض كتابةً مع الأسباب، وتُزيل أي تقييم تثبت صوريته أو مخالفته لقواعد المحتوى.
18.7 يجوز لصورة أن تستخدم مؤشرات الأداء (التقييم، والالتزام بالوقت، ومعدل القبول والانسحاب، وسرعة التسليم) في ترتيب العرض والمطابقة، وتُبيّن للمصوّر في التطبيق المؤشرات المستخدمة.

19. عدم التحايل على المنصة

19.1 لا يعرض المصوّر على عميل عرفه عبر المنصة، ولا يقبل منه، تنفيذ حجز أو جلسة أو خدمة تصوير خارج المنصة أو إكمال حجز خارجها، مدة سريان هذه الاتفاقية و12 شهراً بعد آخر حجز بينهما، ولا يحوّل العميل إلى قناة أخرى أو مصوّر آخر خارج المنصة.
19.2 لا يُطلب من العميل أو يُقبل منه أي مبلغ خارج المنصة عن حجز تمّ عبرها أو عن إضافة عليه، ويُعدّ كل مبلغ من هذا القبيل تحايلاً.
19.3 عند ثبوت التحايل، تحق لصورة إقفال الحساب، وإسقاط مقابل الحجوزات المرتبطة بالتحايل، والمطالبة بالتعويض عن العمولة التي خسرتها عن كل علاقة عميل حُوّلت خارج المنصة، وعمّا يتجاوزها من ضرر موثق.
19.4 لا يمنع هذا البند المصوّر من التعامل مع عملاء عرفهم من غير المنصة، ولا من عمله لحسابه أو عبر منصات أخرى؛ ويقع على صورة عبء إثبات أن العلاقة نشأت عبرها، ويُعدّ وجود حجز أو محادثة بين الطرفين على المنصة قبل التعامل الخارجي دليلاً على ذلك.

20. المسؤولية والتعويض

20.1 يتحمّل المصوّر وحده المسؤولية عن أفعاله وإغفالاته وأفعال من يعمل معه أثناء الجلسة وبعدها، ومنها الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات في مكان الجلسة، ومخالفة النظام أو حقوق الغير في الصور، وما ينشأ عن نقص تراخيصه، وما يتعلق بمعدّاته.
20.2 يعوّض المصوّر صورة عن كل مبلغ تلتزم بدفعه أو تدفعه للعميل أو لأي طرف ثالث أو جهة مختصة بسبب إخلاله بهذه الاتفاقية أو بالنظام أو بحقوق الغير، ومنه المبالغ المردودة للعملاء بقرار شكوى بسببه، والغرامات، والمطالبات عن الصور، والتكاليف المعقولة للدفاع؛ وذلك بعد إخطاره بالمطالبة وتمكينه من إبداء دفاعه.
20.3 يحتفظ المصوّر، لحسابه، بما يناسب نشاطه من تأمين على معدّاته ومسؤوليته المدنية؛ ولا توفّر صورة تأميناً له أو للعميل، ولا تضمن سلامة مكان الجلسة أو سلوك العميل أو الأشخاص المصوَّرين.
20.4 لا تتحمّل صورة تجاه المصوّر الكسب الفائت ولا الضرر غير المباشر ولا خسارة فرص الحجز، ولا ما ينشأ عن توقّف التطبيق أو عطل فيه أو عن سلوك العميل؛ ويقتصر ما تتحمّله صورة تجاه المصوّر عن إخلالها بهذه الاتفاقية على مجموع العمولة التي استوفتها من حجوزاته في الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة، فيما عدا دفع المقابل المستحق ذاته وما لا يجيز النظام الحدّ منه.
20.5 لا يُقيّد هذا البند حق المصوّر في مقابله المستحق بموجب البند 16، ولا مسؤولية صورة عن الغش أو الخطأ الجسيم أو الإضرار بالنفس.
20.6 الصور والمقاطع والملفات التي يسلّمها المصوّر، والمعرض الذي يحويها، ورابط التسليم، هي عمل المصوّر وعلى مسؤوليته وحده: محتواها وجودتها ونظاميتها وإتاحتها للعميل المدة المبيّنة في البند 11.10 وسلامتها وشروط المضيف الذي يخزّنها. ولا تستضيف صورة هذه الصور ولا تخزّنها ولا تفحصها ولا تضمنها، وتحتفظ بالرابط وحده على الحجز سجلاً للتسليم؛ ولا تتحمّل تجاه المصوّر أو غيره المسؤولية عن فقد الصور على مضيف أو تغيّرها أو عدم إتاحتها، ولا عمّا يؤدي إليه رابط نشره المصوّر.
20.7 أي رابط أو عنوان أو ملف ينشره المصوّر في ملفه أو معرض أعماله أو محادثة هو محتواه؛ وهو المسؤول عمّا يؤدي إليه وعمّا يحويه، ويعوّض صورة بموجب البند 20.2 عن أي مطالبة يسبّبها.
20.8 كل ما يجري بين المصوّر والعميل خارج المنصة — مكالمة هاتفية، أو رسالة على واتساب أو أي تطبيق آخر، أو دفع نقداً أو تحويلاً، أو جلسة أو عمل إضافي أو منتج اتُّفق عليه خارج الحجز — خارج هذه الاتفاقية وخارج مسؤولية صورة: فلا يتعلّق به مقابل ولا بديل ولا قرار شكوى ولا سجلّ محادثة ولا حماية بموجب هذه الاتفاقية، وترتيبه تحايل بموجب البند 19.
20.9 لا تنقص البنود 20.6 إلى 20.8 مسؤولية صورة عمّا تفعله هي (سجلّ الحجز، والمال داخل المنصة، ومسار الشكوى، وحماية البيانات بموجب سياسة الخصوصية)، ولا المسؤوليات المبيّنة في البند 20.5.

21. السجلات والإفصاح النظامي

21.1 تحتفظ صورة بسجلات الحجوزات وروابط التسليم والفواتير وكشوف المستحقات والمحادثات ونتائج التحقق وسجل قبول هذه الاتفاقية للمدد المبيّنة في جدول الاحتفاظ في سياسة الخصوصية، ومنها سجلات الحجوزات والفواتير والكشوف مدة 10 سنوات.
21.2 يحق للمصوّر طلب نسخة من سجلاته (الحجوزات، والمدفوعات، والتقييمات، وسجل القبول) عبر «تواصل معنا» في التطبيق، وتزوّده صورة بها خلال 30 يوماً بصيغة قابلة للقراءة.
21.3 تُفصح صورة عن بيانات المصوّر وسجلات حجوزاته للجهات المختصة عند طلب نظامي، ومنها الجهات القضائية والضريبية والتنظيمية، وللعميل بالقدر الذي تقرره الجزء الرابع من هذه الاتفاقية عند النظر في الشكوى، وتُخطر المصوّر بذلك ما لم يمنع النظام الإخطار.
21.4 يحتفظ المصوّر لنفسه بسجل حجوزاته ومقابله بما يلزمه لالتزاماته الضريبية والنظامية، ولا تقوم صورة بذلك عنه بعد إقفال حسابه إلا بالقدر المبيّن في جدول الاحتفاظ في سياسة الخصوصية.

22. المدة والتعليق والإنهاء والبقاء

22.1 تسري هذه الاتفاقية من قبول المصوّر لها في التطبيق، وتستمر إلى أن يُقفل حسابه أو تُنهيها صورة بموجب هذا البند.
22.2 يجوز لصورة تعليق حساب المصوّر كلياً أو جزئياً (إيقاف عرض الملف، أو إيقاف الطلبات الجديدة، أو تأجيل الصرف) في الحالات الآتية: انتهاء وثيقة أو ترخيص دون تجديد؛ شكوى موثقة عن سلوك أو سلامة أو تصوير ممنوع؛ شبهة تحايل أو احتيال أو حسابات متعددة؛ مخالفة البندين 13 و14؛ تجاوز حدود الأداء بموجب البند 18؛ أمر جهة مختصة؛ أو عدم استكمال إعادة التحقق.
22.3 تُخطر صورة المصوّر بالتعليق وسببه ومدته المتوقعة وما يلزمه لرفعه، وتنظر في ردّه خلال 14 يوماً؛ ولا يؤثر التعليق على المقابل المستحق عن حجوزات مكتملة إلا في حدود البند 16.3.
22.4 يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية في أي وقت بإخطار الآخر عبر التطبيق بمدة 14 يوماً، وتبقى الحجوزات المقبولة واجبة التنفيذ أو تُلغى بموجب البند 17.
22.5 يجوز لصورة إنهاء الاتفاقية وإقفال الحساب فوراً عند الإخلال الجوهري، ومنه: التحايل، والاحتيال، والتصوير الممنوع، وانتهاك خصوصية العميل أو الأشخاص المصوَّرين، والتحرش أو السلوك المسيء، وتقديم وثائق أو إقرارات غير صحيحة، وتمكين من يُحظر عليه فتح حساب، والإخلال المتكرر بمعايير الخدمة بعد الإخطار.
22.6 عند إقفال الحساب تُقفل الحجوزات المفتوحة بموجب سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد والبند 17، ويُدفع المقابل المستحق بعد حسم كل ما على المصوّر، ويُخفى الملف فوراً، وتُمحى بيانات المصوّر بعد 30 يوماً وفق جدول الاحتفاظ في سياسة الخصوصية، مع الاحتفاظ برقم الجوال وسجل الحظر إن وُجد وسجلات الحجوزات والمدفوعات للمدد النظامية.
22.7 إذا أُقفل الحساب بالحظر، أُبلغ المصوّر بقرار الحظر وسببه ومدته أو كونه دائماً، ويُرفع بانتهاء مدته تلقائياً؛ ولا يجوز لمن حُظر فتح حساب جديد مدة الحظر، وتحتفظ صورة برقم الجوال وسبب الحظر لمنع ذلك.
22.8 تبقى بعد الإنهاء أحكام البنود 7 و11.10 و13 و14 و15 و16 و19 و20 و21 و24، وكل حكم يقتضي بطبيعته البقاء، وتبقى الالتزامات التي نشأت قبل الإنهاء.

23. التعديلات على الاتفاقية

23.1 يجوز لصورة تعديل هذه الاتفاقية والوثائق المرتبطة بها، وتعلن التعديل الجوهري في التطبيق قبل سريانه بأسبوع على الأقل، مع رقم الإصدار وتاريخ السريان؛ والإصدار النافذ هو المنشور في التطبيق وفي الموقع.
23.2 يسري التعديل على الحجوزات التي تُقبل بعد تاريخ سريانه، ويلزم المصوّر قبول الإصدار الجديد في التطبيق للاستمرار في تلقي الطلبات، وله أن يُقفل حسابه قبل السريان دون أي رسم.
23.3 تسجّل صورة لكل قبول رقم الإصدار ووقته والحساب الذي قبِل، ويُعدّ هذا السجل دليلاً على ما التزم به المصوّر.
23.4 لا تُعدّ تعديلات لوحة التحكم على الإعدادات المشار إليها في هذه الاتفاقية (النسب والمدد والحدود والرسوم) تعديلاً للاتفاقية إذا بقيت ضمن ما تنصّ عليه؛ وتُعرض قيمها السارية للمصوّر في التطبيق قبل قبول كل طلب، ولا تسري على الحجوزات المقبولة قبل تغييرها.

24. المنازعات والنظام الواجب التطبيق واللغة

24.1 يُقدَّم أي اعتراض من المصوّر على قرار شكوى أو خصم أو تعليق أو تقييم عبر التطبيق أولاً بموجب الجزء الرابع من هذه الاتفاقية، وتبتّ فيه صورة كتابةً مع الأسباب خلال المدة المبيّنة فيها؛ وتُعدّ قرارات صورة في الشكاوى بين العميل والمصوّر، المبنية على الأدلة (المحادثة، والصور، وسجلات التطبيق)، ملزمة للمصوّر في علاقته بصورة، مع بقاء حقه في اللجوء إلى القضاء.
24.2 إذا لم تُحلّ المنازعة بين المصوّر وصورة خلال 30 يوماً من تقديمها، سعى الطرفان إلى تسويتها ودياً بالوساطة لدى منصة تراضي أو المركز السعودي للتحكيم التجاري أو أي جهة وساطة يتفقان عليها، مدة 30 يوماً، ولا يُعدّ ذلك شرطاً لرفع الدعوى.
24.3 تختص المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية بالنظر في أي منازعة بين المصوّر وصورة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتصل بها.
24.4 تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر بموجبها.
24.5 حُرّرت هذه الاتفاقية بالعربية وتُرفق بها ترجمة إنجليزية للتيسير، والنص العربي هو المعتمد عند أي اختلاف.
24.6 لا يُخلّ هذا البند بحق المصوّر في التقدّم بشكوى إلى الجهات المختصة في أي وقت، ومنها الجهة المختصة بوثيقة العمل الحر، والجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية فيما يخص بياناته، والجهة المختصة بالضرائب فيما يخص الفواتير.
24.7 تُقدَّم الإخطارات إلى صورة عبر «تواصل معنا» في التطبيق أو على بيانات التواصل المبيّنة في صدر هذه الاتفاقية، وإلى المصوّر عبر التطبيق أو برسالة على رقم جواله المسجّل أو بريده الإلكتروني إن أدخله، ويُعدّ الإخطار واصلاً عند إرساله عبر التطبيق.
24.8 إذا قضت المحكمة ببطلان حكم من هذه الاتفاقية بقيت سائر أحكامها نافذة، ولا يُعدّ تأخر أي طرف في المطالبة بحق تنازلاً عنه، ولا يجوز للمصوّر حوالة حقوقه أو التزاماته دون موافقة صورة الكتابية، ويجوز لصورة حوالتها إلى من يخلفها في النشاط مع إخطار المصوّر.

الجزء الثاني: المحتوى وحقوق الصور وقواعد المجتمع

هذه القواعد جزء من الاتفاق بينك وبين الشركة المشغّلة لمنصة صورة («صورة»، «المنصة»). وتنطبق على كل عميل وكل مصوّر يستخدم تطبيقات صورة وموقعها. وهي تبيّن من يملك الصور التي تُنتَج عبر الحجز، وإذنَ من يُطلب قبل أن يظهر شخص في صورة أو تُعرض صورة على العامة، وما لا يجوز تصويره أو نشره، وكيف تُحفظ نزاهة التقييمات والمحادثات، وكيف يبلّغ أي شخص عن محتوى، وما الذي يحدث للحساب الذي يخالف هذه القواعد. اقرأها مع شروط استخدام العميل، واتفاقية المصوّر، وسياسة الخصوصية، وجدول الاحتفاظ بالبيانات وحذفها؛ وفي ما يتعلق بالمحتوى وحقوق الصور، تسود هذه القواعد عليها.

25. لمن تتوجّه هذه القواعد

25.1 «أنت» تعني أي شخص يستخدم صورة، عميلًا كان أو مصوّرًا. و«العميل» هو من يحجز الجلسة ويدفع ثمنها. و«المصوّر» هو المصوّر المستقل أو الاستوديو الذي ينفّذها.
25.2 «الصور» تعني الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى التي ينتجها المصوّر لحجز ما ويسلّمها إلى العميل، معدَّلة كانت أو غير معدَّلة. و«معرض التسليم» هو المكان الذي يتيح فيه المصوّر الصور المسلَّمة للعميل: صفحة على خدمة استضافة يختارها المصوّر من القائمة التي تقبلها المنصة، يُوصَل إليها عبر الرابط الذي ينشره المصوّر على الحجز في التطبيق. وتحتفظ صورة بذلك الرابط سجلًا للتسليم؛ ولا تحتفظ بالصور المسلَّمة. و«معرض الأعمال» هو الصور التي يعرضها المصوّر في ملفه العام. و«المحتوى» هو كل ما يضعه المستخدم على المنصة: صور معرض الأعمال، وصور الملف الشخصي ونصوصه، وقوائم المعدّات، والمراجعات والتقييمات، ورسائل المحادثة ومرفقاتها، ورابط معرض التسليم.
25.3 «الشخص المصوَّر» هو كل من يمكن التعرّف عليه في صورة، بوجهه أو جسمه أو صوته أو اسمه أو لباسه أو وشمه أو ما يحيط به. وتحمي هذه القواعد الأشخاص المصوَّرين سواء أكانوا من مستخدمي صورة أم لا.
25.4 تنطبق هذه القواعد في موقع التصوير وفي التعديل وفي التسليم وفي معرض التسليم كما تنطبق على المنصة. والمصوّر الذي يعمل عبر صورة يلتزم بها في كل جلسة تُحجز عبر صورة، وهو المسؤول عن محتوى معرض التسليم وعن إبقائه متاحًا كما يبيّن القسم 26. وتنطبق شروط خدمة الاستضافة على استعمال خدمتها، ولا تغيّر ما تقوله هذه القواعد بينك وبين صورة.

26. من يملك الصور

26.1 بحسب النظام، تعود الحقوق في الصورة المنتَجة بتكليف إلى المصوّر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وعبر صورة، يتفق العميل والمصوّر على خلاف ذلك على النحو الذي يبيّنه هذا القسم.
26.2 تنتقل الحقوق المالية في الصور المسلَّمة إلى العميل عند تحقّق أمرين معًا: سداد قيمة الحجز كاملةً، ونشر رابط معرض التسليم على الحجز مع إتاحة الصور فيه. وينقل المصوّر هذه الحقوق إلى صورة بموجب اتفاقية المصوّر لهذا الغرض، وتنقلها صورة إلى العميل في تلك اللحظة. ومن حينها يجوز للعميل نسخ الصور وطباعتها وحفظها ومشاركتها ونشرها وتعديلها في حدود البند 26.5، واستعمالها لأي غرض شخصي أو تجاري، دون حدّ زمني وفي أي بلد.
26.3 يشمل النقل الصور المسلَّمة لذلك الحجز وحده. ولا يشمل صورًا من حجوزات أخرى، ولا معرض أعمال المصوّر، ولا أسلوبه أو طرائقه، ولا أي عمل لم ينتجه بعد. والاتفاق الذي يتنازل به المصوّر عن مجموع أعماله المستقبلية غير صحيح، وصورة لا تطلبه أبدًا.
26.4 الملفات الخام (ملفات الكاميرا غير المعدَّلة) غير مشمولة ما لم تنصّ الخدمة أو الخدمة الفرعية المحجوزة على شمولها. وحيث تكون مشمولة، تنتقل إلى العميل مع الصور المعدَّلة وبالقواعد نفسها.
26.5 يحتفظ المصوّر بالحقوق الأدبية التي يمنحها النظام لكل مؤلف: أن يُنسب إليه تأليف الصور، وأن يعترض على تعديل يشوّهها أو يضرّ بسمعته. وهذه الحقوق لا يمكن التنازل عنها، وهذه القواعد لا تطلب من المصوّر التنازل عنها؛ وإنما تنظّم كيفية استعمالها. فيجوز للعميل قصّ الصور وتغيير حجمها وتنقيحها وتطبيق المرشّحات عليها للاستعمال العادي. ويجوز له مشاركتها في منشوراته الشخصية دون ذكر اسم المصوّر. وعند نشر الصور تجاريًا أو في الإعلانات أو في الصحافة، يذكر العميل اسم المصوّر، ما لم يطلب المصوّر عدم ذكره. ولا يجوز للعميل إزالة علامة مائية وضعها المصوّر قبل السداد الكامل، ولا يضع المصوّر علامة مائية على صور تُسلَّم بعد السداد الكامل.
26.6 لا يجوز للعميل أن يقدّم الصور بوصفها من عمله أو من عمل مصوّر آخر. ولا يجوز للمصوّر أن يبيع الصور المسلَّمة أو يرخّص بها أو يعرضها أو يسلّمها لأي أحد، ولا يشارك رابط معرض التسليم أو يفتح المعرض لغير العميل. ويُبقي المصوّر معرض التسليم متاحًا للعميل مدةً لا تقلّ عن المدة التي يحدّدها جدول الاحتفاظ بالبيانات وحذفها للتسليم والمنازعات، ويخبر العميل في التطبيق قبل إقفال المعرض ليحفظ صوره، ولا يحتفظ بعد ذلك إلا بنسخ الصور التي توجد لها موافقة على عرضها في معرض الأعمال بحسب القسم 27، وما دامت شكوى أو اعتراض أو طلب نظامي بشأن الحجز مفتوحًا؛ وتُحذف النسخ الأخرى.
26.7 إذا لم تُسدَّد قيمة الحجز كاملةً، أو عُكست دفعة بعد التسليم، فلا تنتقل الحقوق أو تعود إلى المصوّر، ولا يجوز للعميل استعمال الصور حتى تُحسم المسألة بحسب سياسة الشكاوى وتسوية المنازعات.
26.8 لا تملك صورة الحقوق إلا للحظة اللازمة لنقلها إلى العميل. ولا تحتفظ صورة بالصور المسلَّمة: فهي تحتفظ برابط معرض التسليم على الحجز سجلًا للتسليم، ولا ترى الصور إلا حين يرسل أحد الطرفين نسخًا أو لقطات شاشة منها في شكوى أو بلاغ أو اعتراض. ولا تأخذ صورة أي ترخيص على الصور يتجاوز ما تحتاج إليه لذلك الغرض، ولا على صور معرض الأعمال والملف الشخصي والمحادثة يتجاوز ما تحتاج إليه لتخزينها وعرضها في التطبيق. ولا تستعمل صورة الصور المسلَّمة في تسويقها دون الموافقة المستقلة المبيّنة في القسم 27.

27. الاستعمال في معرض الأعمال والتسويق

27.1 لا يجوز للمصوّر أن يعرض صورًا من حجز عبر صورة في معرض أعماله أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي إعلان آخر إلا بموافقة موثَّقة من العميل ومن كل شخص راشد يمكن التعرّف عليه فيها، وبموافقة موثَّقة من وليّ كل طفل يمكن التعرّف عليه فيها. وتُعطى الموافقة في التطبيق، صورةً صورةً أو لمجموعة مسمّاة من الصور، وتُسجَّل مع وقتها وطريقتها والصياغة التي عُرضت.
27.2 الموافقة على الحجز ليست موافقة على العرض في معرض الأعمال. وتُطلب كلتاهما على حدة. ويجوز للعميل أن يرفض العرض في معرض الأعمال دون أن يتأثر الحجز أو سعره أو تسليمه.
27.3 تُعطى الموافقة لاستعمال محدَّد (معرض الأعمال على صورة، أو قنوات المصوّر الخاصة، أو كلاهما)، ويجوز حصرها في صور أو قنوات معيّنة. ولا تُستعمل صور المناسبات النسائية، أو داخل المنازل الخاصة، أو الأطفال، في معرض أعمال أو إعلان قطّ دون موافقة تُعطى صراحةً لتلك الصورة، والأصل فيها «لا» (القسم 28).
27.4 يجوز لكل من أعطى موافقة أن يسحبها في أي وقت بإخبار المصوّر في محادثة الحجز أو بالكتابة إلى صورة عبر «تواصل معنا». وخلال 7 أيام من السحب يزيل المصوّر الصور من معرض أعماله ومن كل قناة يتحكّم فيها، وتزيلها صورة من المنصة. وما نُشر نشرًا مشروعًا قبل السحب لا يصير غير مشروع، ولكن لا يُنشر شيء جديد بعده.
27.5 لا تستعمل صورة صور العميل في تسويقها إلا بموافقة مستقلة من العميل ومن المصوّر ومن كل شخص راشد مصوَّر يمكن التعرّف عليه أو وليّه، تُعطى في التطبيق أو كتابةً وتبيّن الصور والقنوات والمدة. ويجوز سحب الموافقة كما في البند 27.4. ولا تستعمل صورة الصور المسلَّمة أو مرفقات المحادثة أو صور الملفات الشخصية في التسويق في أي حالة أخرى.
27.6 صور معرض الأعمال التي لا يظهر فيها شخص يمكن التعرّف عليه (المناظر الطبيعية، والمنتجات، والطعام، والمساحات الداخلية بإذن مالكها) لا تحتاج إلا إلى موافقة العميل إذا أُنتجت لحجز عبر صورة، ولا تحتاج إلى موافقة إذا أنتجها المصوّر خارج صورة وكان يملك حقوقها.
27.7 لا يجوز للمصوّر أن يستعمل صور العميل للإعلان عن نشاط غير نشاطه، ولا أن يبيعها كصور جاهزة، ولا أن ينشرها مع اسم العميل أو موقعه أو تاريخ مناسبته ما لم يوافق العميل على ذلك أيضًا.

28. الأشخاص الذين يظهرون في الصور

28.1 تصوير شخص يمكن التعرّف عليه ونشر صورته فعلان منفصلان، وكلٌّ منهما يحتاج إلى موافقته. ويتقاسم العميل والمصوّر هذا الواجب على النحو الذي يبيّنه هذا القسم.
28.2 بإجراء الحجز يؤكّد العميل أن الأشخاص الذين سيظهرون يعلمون بوجود مصوّر ويوافقون على تصويرهم، وأن مالك الموقع أو مديره يسمح بالتصوير فيه، وأن وليّ كل طفل سيظهر قد وافق.
28.3 أثناء الجلسة يصوّر المصوّر الأشخاص الذين رتّب العميل تصويرهم، ويتوقّف عن تصوير كل من يعترض، ويحذف عند الطلب صورة شخص لم يوافق عليها. ويجوز للمصوّر أن ينهي الجلسة، مع احتفاظه بالمستحق له بموجب اتفاقية المصوّر، إذا أصرّ العميل على تصوير شخص يعترض أو مكان لا يُسمح بالتصوير فيه.
28.4 يعطي الموافقةَ على التصوير الشخصُ المصوَّر إن كان راشدًا، ووالدُه أو وليُّه الشرعي إن كان دون الثامنة عشرة. والعميل الذي يحجز جلسة لطفل يحجزها بصفته وليّ الطفل أو بموافقة وليّه، ويذكر ذلك في الحجز.
28.5 حيث تلزم الموافقة على النشر (القسم 27)، تُسجَّل كتابةً — في محادثة الحجز أو في موافقة موقَّعة يحتفظ بها المصوّر: من وافق، وعلى أي صور، ولأي استعمال، ومتى، وكيف. و«نعم» الشفهية في الموقع تكفي لأخذ الصورة؛ ولا تكفي لنشرها.
28.6 المناسبات النسائية (الأعراس والحفلات والتجمعات المقامة للنساء) خاصة في الأصل: تُسلَّم صورها إلى العميل وحده، ولا يُفتح معرض تسليمها لأحد غيره، ولا تُعرض قطّ في معرض أعمال أو إعلان، ولا يشاركها المصوّر مع أي أحد. ولا تصحّ الموافقة على صورة منها إلا إذا أعطتها الراشدةُ المصوَّرة في التطبيق بعد الجلسة، لتلك الصورة. ويجوز للعميل أن يحدّد المناسبة في الحجز مناسبةً نسائية، فلا يُعرض الطلب حينها إلا على المصوّرين الذين يمكنهم حضورها.
28.7 التصوير داخل منزل خاص أو قاعة أو فندق أو متجر أو مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو مبنى حكومي يحتاج إلى إذن المسؤول عن المكان، وتُحترم اللافتة التي تمنع التصوير. ويجوز تصوير واجهات المباني والأعمال الفنية القائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة من مكان عام.
28.8 لا تُصوَّر المواقع الدينية والحكومية، والحرمان الشريفان وما حولهما، إلا في حدود قواعد الجهة المسؤولة وتصاريحها. والتصوير التجاري في مكان عام أو سياحي يحتاج إلى التصريح الذي تشترطه الجهة المختصة، ويرفعه المصوّر إلى الحجز حيث تقتضي الخدمة ذلك.
28.9 الأشخاص الذين يوجدون عرَضًا في مكان عام في خلفية صورة ليسوا موضوعها. ويؤطّر المصوّر صورته بحيث لا يكونون محورها، ويطمس أو يقصّ كل عابر يمكن التعرّف عليه قبل أي عرض في معرض الأعمال. والصورة التي تركّز على شخص غريب بعينه تحتاج إلى موافقته.
28.10 لا يظهر الطفل في صورة إلا بموافقة وليّه على الجلسة، ولا يظهر في معرض أعمال أو إعلان إلا بموافقة وليّه المكتوبة على تلك الصورة. والبلاغ بأن طفلًا يظهر دون موافقة يؤدي إلى إزالة الصورة من كل واجهة عامة أثناء دراسة البلاغ.

29. ما لا يجوز تصويره أو نشره

29.1 لا يستعمل أحدٌ صورة لتصوير المحتوى المذكور في هذا القسم أو إنتاجه أو رفعه أو إرساله أو نشره. والحجز الذي يقع غرضه تحت هذا القسم يُرفض أو يُلغى، وقد يُوقَف الحساب أو يُغلق بحسب القسمين 34 و35.
29.2 المحتوى الفاحش أو الجنسي، والعُري، وكل ما يخلّ بالآداب العامة أو يمسّ القيم الدينية.
29.3 المحتوى الذي يسبّ شخصًا أو يشوّه سمعته أو يكشفه، أو يفضح حياته الخاصة، أو يظهره في لحظة خاصة دون موافقته، بما في ذلك التسجيلات الملتقطة خفيةً أو من خلال نافذة أو باب أو شاشة.
29.4 صور شخص أُخذت ضد إرادته أو بعد اعتراضه.
29.5 المنشآت الأمنية والعسكرية، والمنشآت النفطية والصناعية، والمطارات، والموانئ، ومقارّ الشرطة والجهات الحكومية، وكل ما تدلّ لافتة أو موظف رسمي على منع تصويره، ما لم يمنح مشغّل الموقع إذنًا كتابيًا يُرفع إلى الحجز.
29.6 مسارح الجرائم، والحوادث، والضحايا، والمصابون، والموتى، وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية التي لا يجوز نسخها أو مشاركتها أو نشرها.
29.7 الصور أو الفيديو الملتقطة بطائرة بدون طيار، ما لم يحمل المصوّر تسجيل الطائرة، وشهادة الطيّار عن بُعد، وتصريح التشغيل الذي تشترطه هيئة الطيران المدني، وإذن الموقع، مرفوعةً كلها إلى الحجز قبل الجلسة.
29.8 المحتوى الذي يحرّض على الكراهية أو العنف أو التمييز، أو يؤيّد الإرهاب، أو يخلّ بالنظام العام أو الأمن الوطني.
29.9 البضائع المقلَّدة والعلامات المزيَّفة، واستعمال علامة تجارية أو شعار أو تصميم لا يملك المستخدم حق استعماله، والمحتوى المنسوخ من مصوّر أو فنان آخر دون إذنه.
29.10 الانتحال: التظاهر بأنك شخص آخر أو مصوّر آخر أو استوديو أو شركة أو صورة؛ والملفات الشخصية المزيَّفة؛ والصور المقدَّمة بوصفها من عمل المستخدم وهي ليست كذلك، بما في ذلك الصور المولَّدة ببرمجيات والمقدَّمة بوصفها تصويرًا حقيقيًا.
29.11 المحتوى الذي يكشف بيانات شخصية لشخص آخر دون موافقته: رقم هاتف، أو عنوان، أو وثيقة هوية، أو لوحة سيارة، أو مدرسة طفل، أو حالة صحية، أو بيانات بنكية.
29.12 أي محتوى يخالف نظامًا من أنظمة المملكة أو يُستعمل لارتكاب جريمة أو التخطيط لها أو إخفائها.

30. لا تعرّف على الوجوه، ولا تدريب على صورك

30.1 لا تشغّل صورة أي تقنية للتعرّف على الوجوه أو تجميعها أو أي معالجة للسمات الحيوية على الصور، ولا تنشئ قوالب تحدّد هوية شخص من وجهه أو صوته أو جسمه. وتُخزَّن الصور التي تحتفظ بها صورة (صور معرض الأعمال والملف الشخصي والمحادثة) وتُعرض بوصفها ملفات؛ ولا تُحلَّل لمعرفة من فيها. ولا تحتفظ صورة بالصور المسلَّمة أصلًا.
30.2 لا تستعمل صورة الصور أو المحادثات أو محتوى معارض الأعمال لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ولا تسمح لغيرها بذلك عبر المنصة. والمصوّر الذي يستعمل برمجيات تعديل يعالج صور العميل على مسؤوليته، ويخبر العميل إذا كانت الصورة مولَّدة ببرمجيات أو معدَّلة بها تعديلًا جوهريًا.
30.3 الفحص الآلي المبيّن في القسمين 31 و32 يبحث عن كلمات وبيانات اتصال. ولا يحدّد الوجوه.

31. التقييمات

31.1 بعد تسليم الحجز أو إكماله، يجوز للعميل أن يقيّم مصوّر ذلك الحجز ويكتب مراجعة عنه، ويجوز للمصوّر أن يقيّم العميل، مرةً واحدة لكل حجز لكل منهما. ومراجعة العميل علنية في ملف المصوّر؛ ويُعرض المتوسط حين يوجد عدد كافٍ من المراجعات. وتقييم المصوّر للعميل ليس علنيًا: يُعرض على العميل في التطبيق بحسب القواعد التي يبيّنها التطبيق (ما يُعرض، ومتى)، ويراه الموظفون، ويدخل في سجل موثوقية العميل. ويمكن للعميل أن يقرأ في التطبيق المراجعات المكتوبة عنه. وقد تطلب صورة التقييم بعد التسليم؛ ويمكن تجاوز هذا الطلب. ويجوز لصورة أن تعطّل تقييم العملاء؛ ويبيّن التطبيق هل هو مفعَّل.
31.2 تصف المراجعة، في أي من الاتجاهين، تجربة كاتبها في ذلك الحجز نفسه: عن المصوّر، الالتزام بالوقت والتواصل وجودة الصور والتسليم؛ وعن العميل، الالتزام بالوقت والتعاون في الجلسة واحترام ما اتُّفق عليه. وتكون واقعية ومهذّبة. ولا تسبّ أحدًا، ولا تتّهم شخصًا بجريمة أو بسلوك مخلّ، ولا تسخر من دين أو أصل أو مظهر، ولا تستعمل ألفاظًا نابية.
31.3 لا تحمل المراجعة بيانات شخصية لطرف ثالث ولا بيانات اتصال: لا أسماء ضيوف، ولا صور أشخاص، ولا أرقام هواتف أو عناوين أو أسماء حسابات، ولا تفاصيل من حياة أحد الخاصة. وتمرّ التعليقات بمرشّحَي بيانات الاتصال والألفاظ النابية قبل حفظها. وحيث يسمح التطبيق بإرفاق صور بالمراجعة، لا يرفق كاتبها إلا صورًا من المجموعة المسلَّمة لا يظهر فيها شخص يمكن التعرّف عليه غيره.
31.4 قبل عرض المراجعة على أي أحد تفحصها صورة آليًا بحثًا عن المحتوى المبيّن في البندين 31.2 و31.3 والقسم 29، ويراجع موظف ما يشير إليه الفحص أو يبلّغ عنه طرف. ويجوز لصورة حجز المراجعة لهذا الغرض مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل، وأن تحجز ما كتبه كل طرف حتى يقيّم الطرفان أو تنقضي مدة التقييم، حتى لا يكون أي تقييم ردًّا على الآخر.
31.5 تزيل صورة المراجعة أو التقييم، كلها أو بعضها، إذا خالفت هذا القسم، أو تعلّقت بحجز آخر أو شخص آخر، أو لم يُسلَّم الحجز ولم يُكمَل، أو كُتبت مقابل مال أو خصم أو منفعة، أو أمرت بإزالتها محكمة أو جهة مختصة. ويُخطَر كاتبها بالإزالة وسببها، وله الاعتراض بحسب القسم 37. ويجوز لمن كُتبت عنه مراجعة أو تقييم أن يعترض عليه ويطلب مراجعة بشرية بحسب القسم 37؛ وتبقى المراجعة معروضة في الأثناء ما لم ينطبق البند 31.4 أو القسم 29.
31.6 التقييمات لا تُباع ولا تُشترى. فلا يجوز لأي من الطرفين أن يعرض شيئًا مقابل مراجعة أو مقابل إزالتها، ولا أن يراجع من حساب آخر، ولا أن يطلب من الطرف الآخر تغيير مراجعته. ولا يجوز للعميل التهديد بمراجعة للحصول على خصم أو استرداد أو أي شيء آخر، ولا يجوز للمصوّر التهديد بتقييم للحصول على تغيير مراجعة أو إكرامية أو أي شيء آخر. وكلٌّ من ذلك سبب للإيقاف.
31.7 لا انتقام: لا يرفض المصوّر خدمة أو يؤخّرها أو ينتقص منها بسبب مراجعة، ولا يخفض تقييم العميل بسببها؛ ولا يخفض العميل تقييمًا بسبب شكوى أو رفض مشروع؛ ولا يتصل أي من الطرفين بالآخر خارج التطبيق بشأن مراجعة. ويجوز للمصوّر أن يردّ على المراجعة العلنية مرةً واحدة، علنًا وبأدب، تحتها؛ ويخضع الردّ للقواعد نفسها التي تخضع لها المراجعة.
31.8 كاتب المراجعة أو التقييم وحده مسؤول عما يقوله. ويجوز لصورة أن تكشف هويته للنيابة العامة أو للمحكمة بناءً على طلب نظامي.

32. المحادثة

32.1 توجد المحادثة في التطبيق لترتيب الحجز: الوقت، والمكان، ورغبات العميل، والتسليم. وتُستعمل لذلك وحده، وبين طرفي الحجز وحدهما.
32.2 لا تحرّش، ولا سبّ، ولا تهديد، ولا تعليقات جنسية، ولا أسئلة شخصية غير مرغوبة. ولا رسائل بعد انتهاء الحجز لا تتعلق به. ويجوز لمن يشعر بعدم الأمان أن يبلّغ عن المحادثة من داخلها. وتراجع صورة البلاغ خلال يومي عمل، وأسرع من ذلك إذا كان ثمة خطر.
32.3 تبقى المدفوعات والحجوزات على المنصة. وتفحص صورة الرسائل آليًا بحثًا عن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والبيانات البنكية وروابط تطبيقات التراسل وطلبات الدفع خارج التطبيق؛ والرسالة التي يوقفها الفحص لا تُرسل، ويُخبَر مرسلها بذلك. وتبيّن شروط استخدام العميل واتفاقية المصوّر قاعدة منع الالتفاف على المنصة وما يترتب على مخالفتها.
32.4 لا يقرأ أحدٌ محادثتك بصفة روتينية. ولا يقرأ موظفٌ محادثةً إلا إذا أشار الفحص إلى رسالة فيها، أو بلّغ طرفٌ عنها، أو فُتحت شكوى أو منازعة بشأن الحجز؛ ويُسجَّل كل اطّلاع ويقتصر على الحجز المعنيّ. ولا تسجّل صورة المكالمات التي تجري خارج التطبيق ولا تستمع إليها.
32.5 تُحفظ الرسائل ومرفقاتها جزءًا من سجل الحجز للمدة المبيّنة في جدول الاحتفاظ بالبيانات وحذفها، ولمدة أطول ما دامت منازعة بشأن الحجز مفتوحة أو اقتضى نظامٌ ذلك؛ ثم تُحذف أو تُجعل مجهولة المصدر.
32.6 تخضع مرفقات المحادثة للقسم 29. والصورة المرسلة في المحادثة ليست محتوى مسلَّمًا ولا تنتقل إلى العميل بحسب القسم 26 ما لم يضمّها المصوّر لاحقًا إلى معرض التسليم لذلك الحجز.

33. التبليغ عن المحتوى: حقوق المؤلف والخصوصية

33.1 يجوز لأي شخص، مستخدمًا كان أو غير مستخدم، أن يبلّغ عن محتوى على صورة، أو في معرض تسليم سُلِّم عبر صورة، يعتدي على حقوق مؤلفه، أو يُظهره أو يُظهر طفله دون موافقة، أو يخالف القسم 29. ويبلّغ المستخدم عن محادثة من داخلها؛ ويبلّغ أي شخص عبر «تواصل معنا» في التطبيق أو نموذج التواصل في الموقع، بالبيانات المبيّنة في البند 33.2.
33.2 يبيّن البلاغ الكامل: اسم المبلّغ وبيانات الاتصال به؛ والحق الذي يستند إليه (حق المؤلف، أو الخصوصية، أو صورة طفل، أو قاعدة أخرى من هذه القواعد)؛ وموضع المحتوى (الملف الشخصي، أو الصورة، أو المراجعة، أو الرسالة، مع رابط أو لقطة شاشة من التطبيق)؛ والوقائع التي تدعم البلاغ؛ وفي بلاغ حق المؤلف، ما يثبت أن المبلّغ يملك العمل أو يتصرّف باسم مالكه؛ وإقرارًا بأن البلاغ مقدَّم بحسن نية وأن ما فيه صحيح. ويجوز لصورة أن تطلب التحقق من الهوية إذا تعلّق البلاغ بصورة شخص.
33.3 تتصرّف صورة في البلاغ الكامل خلال 48 ساعة عمل من استلامه. فالمحتوى الذي تستضيفه صورة (معارض الأعمال، والملفات الشخصية، والمراجعات، وصور المحادثة) تزيله أو تعطّله أو تحصره في طرفي الحجز. والصور في معرض تسليم، وهو ما لا تستضيفه صورة، تعطّل رابطه على الحجز وتطلب من المصوّر إزالة الصور من المعرض خلال المدة نفسها وتأكيد الإزالة في التطبيق؛ والمصوّر الذي لا يفعل يُعامَل بحسب القسم 34. وفي الحالتين تخبر صورة المستخدم الذي نشر المحتوى بما أُزيل وسببه، مع مضمون البلاغ دون بيانات الاتصال بالمبلّغ. وإذا كان البلاغ ناقصًا، أخبرت صورة المبلّغ خلال يومي عمل بما ينقصه.
33.4 تُعالَج البلاغات المتعلقة بصورة طفل، أو صورة حميمة، أو خطر وشيك أولًا، ويُخفى المحتوى، أو يُعطَّل رابط معرض التسليم، عند الاستلام أثناء دراسة البلاغ.
33.5 يجوز للمستخدم الذي أُزيل محتواه أن يعترض خلال 10 أيام، مبيّنًا لماذا لا يعتدي المحتوى على حق (مثلًا أنه يملك الحقوق، أو يحمل موافقة الأشخاص المصوَّرين، أو أنتج الصورة على نحو مشروع) ومرفقًا الأدلة. وتحيل صورة الاعتراض إلى المبلّغ خلال يومي عمل. فإن لم يُثبت المبلّغ خلال 10 أيام عمل بعد ذلك أنه قدّم شكوى إلى الجهة المختصة أو إلى المحكمة، جاز لصورة إعادة المحتوى أو الرابط؛ وإن أثبت ذلك، بقي المحتوى محجوبًا حتى تُحسم المسألة. ولا يُعاد المحتوى الذي أُزيل بناءً على بلاغ خصوصية أو بلاغ عن طفل إلا بموافقة الشخص المصوَّر أو وليّه، أو بقرار من الجهة المختصة.
33.6 تحتفظ صورة بنسخة من المحتوى المزال الذي كانت تستضيفه، ومن البلاغ، ومن النسخ أو لقطات الشاشة المرسلة معه، مدة 90 يومًا، ولمدة أطول ما دام اعتراض أو منازعة أو طلب نظامي بشأنه مفتوحًا، لأغراض البند 33.5 والقسم 36؛ ثم تُحذف النسخة.
33.7 البلاغ المقدَّم بسوء نية، الكاذب عن علم أو المقدَّم لإزالة عمل مشروع لمنافس، مخالفةٌ لهذه القواعد في ذاته؛ وقد يُوقَف مقدّمه ويكون مسؤولًا عن الضرر الذي سبّبه.
33.8 لا تبرز صورة معرض أعمال أو صورةً محلَّ بلاغ أو اعتراض مفتوح، ولا توصي به، ولا تبيع موضعًا مدفوعًا له، ولا تكسب شيئًا من المحتوى المتنازع عليه ذاته.

34. المخالفون المتكرّرون

34.1 تحتفظ صورة بسجل مكتوب للبلاغات التي ثبتت على حساب ما. فالبلاغ الأول الذي يثبت يجلب إنذارًا وإزالة. والثاني خلال 12 شهرًا يجلب إيقافًا مدته 14 يومًا لا يأخذ المصوّر خلالها حجوزات جديدة ولا يُنشئ العميل حجوزات. والثالث خلال المدة نفسها يجلب إغلاق الحساب نهائيًا.
34.2 يجوز لصورة أن تتجاوز درجةً وتوقف الحساب فورًا إذا كان الاعتداء جسيمًا أو متعمَّدًا، أو تعلّق بأعمال عدة، أو كان الحساب يُستعمل أساسًا للاعتداء.
34.3 لا يُبرَز معرض أعمال المصوّر ولا يُوصى به ولا يُروَّج له ما دام عليه بلاغ ثابت لم يمضِ عليه 6 أشهر.
34.4 تُسجَّل المخالفة مع سببها وتاريخها والمحتوى المعنيّ. ويراها المستخدم في حسابه، وله الاعتراض بحسب القسم 37.

35. عدم التسامح

35.1 يؤدي السلوك المذكور في هذا القسم إلى إغلاق الحساب فورًا ونهائيًا، وإلى سقوط الحجوزات المعلّقة، وإلى إبلاغ الجهات المختصة حيث يقتضي النظام ذلك. ولا تُدفع المستحقات التي حلّ أجلها إلا بعد تسوية أي مطالبة ناشئة عن ذلك السلوك أو الفصل فيها.
35.2 المحتوى الجنسي أو الفاحش المتعلق بطفل، وأي طلب له، وأي تواصل مع طفل لغرض جنسي.
35.3 الصور الحميمة لأي شخص الملتقطة أو المشتركة دون موافقته، والتهديد بمشاركتها.
35.4 التحرّش الجنسي أو الاعتداء أو الملاحقة أو التهديد تجاه عميل أو مصوّر أو شخص مصوَّر أو موظف من موظفي صورة، في جلسة أو عبر التطبيق.
35.5 الاحتيال: الحجوزات الزائفة، والدفعات الزائفة، وعكس الدفعات على خدمات مستلَمة، وطلبات الاسترداد الكاذبة، واستعمال بطاقات أو هويات مسروقة، وأي مخطط للحصول على مال من الطرف الآخر أو من صورة.
35.6 انتحال شخص آخر أو مصوّر أو استوديو آخر أو جهة عامة أو صورة، والتراخيص أو التصاريح أو وثائق الهوية أو الشهادات المزوَّرة.
35.7 لا يجوز لمن أُغلق حسابه بحسب هذا القسم أن ينشئ حسابًا آخر. وتحتفظ صورة برقم الجوال وسجل الحظر بعد المحو، كما تبيّن سياسة الخصوصية وجدول الاحتفاظ بالبيانات وحذفها، لمنع إعادة التسجيل.

36. إبلاغ الجهات المختصة والتعاون مع الطلبات النظامية

36.1 إذا علمت صورة بمحتوى أو سلوك يدلّ على إيذاء طفل أو إهماله أو استغلاله جنسيًا، أبلغت الجهات المختصة فورًا، وحفظت الأدلة، ولم تكتفِ بالحذف.
36.2 تتعاون صورة مع النيابة العامة والمحاكم والشرطة وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ووزارة التجارة في الطلبات النظامية، ولا تكشف بيانات الحسابات والمحتوى والمحادثات إلا بناءً على مثل هذا الطلب أو حيث يقتضي نظامٌ ذلك. وتبيّن سياسة الخصوصية هذه الإفصاحات.
36.3 لا تخبر صورة المستخدم بطلب نظامي إذا طلبت الجهة عدم إخباره، أو كان الإخبار يعيق تحقيقًا.

37. الاعتراض

37.1 يتلقى المستخدم الذي أُزيل محتواه، أو حُجزت مراجعته أو أُزيلت، أو سُجِّلت مخالفة على حسابه، أو أُوقف حسابه أو أُغلق بحسب هذه القواعد، السببَ كتابةً، وله الاعتراض خلال 14 يومًا عبر «تواصل معنا» في التطبيق أو بيانات التواصل في الموقع. ومن يعترض على مراجعة أو تقييم كُتب عنه يطلب مراجعة بشرية بالطريقة نفسها.
37.2 يراجع الاعتراضَ موظفٌ غير الذي اتخذ القرار الأصلي، خلال 10 أيام عمل. ويجوز للمستخدم إرسال الأدلة. ويصدر القرار كتابةً مع أسبابه. ويُراجع الإغلاق بحسب القسم 35 مرةً واحدة؛ فإن تأكد، بقي.
37.3 تحتفظ صورة بسجل لكل قرار واعتراض (المحتوى، والسبب، والتواريخ، والمراجع، والنتيجة) للمدة المبيّنة في جدول الاحتفاظ بالبيانات وحذفها، وتقدّم تقريرًا عن هذه السجلات إلى الجهة المختصة عند طلبها.
37.4 لا يحلّ الاعتراض محلّ سياسة الشكاوى وتسوية المنازعات في المسائل المالية، ولا محلّ الحق في الشكوى إلى الجهات المختصة واللجوء إلى المحكمة.

38. تغيير هذه القواعد

38.1 يجوز لصورة تغيير هذه القواعد. ويسري التغيير الجوهري بعد أسبوع من الإعلان عنه في التطبيق. ويُطبع الإصدار وتاريخ سريانه في أعلى الصفحة. والاستمرار في استخدام صورة بعد ذلك التاريخ قبولٌ للنسخة الجديدة. ولمن لا يقبل أن يغلق حسابه بحسب شروط استخدام العميل أو اتفاقية المصوّر.
38.2 يسود النص العربي على أي ترجمة لهذه القواعد.

الجزء الثالث: المستحقات ودفعها والضريبة

تبيّن هذه الشروط كيف يتحرّك المال في صورة: كيف تدفع ثمن الحجز، وما السجلّ الذي تتلقاه، وكيف يعمل الاسترداد والمحفظة، وكيف تدفع صورة مستحقات المصوّر. وهي جزء من شروط استخدام صورة للعملاء ومن اتفاقية المصوّر؛ وتحدّد سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد ما يعود من السعر عند إلغاء الحجز، وتحدّد سياسة الشكاوى وتسوية المنازعات كيف يُفصل في الخلاف. وتبيع الشركة المشغّلة لمنصة صورة («صورة» أو «نحن») كل حجز باسمها: فأنت تتعاقد مع صورة على الجلسة، وتكلّف صورة المصوّر بتنفيذها، وتخصم صورة السعر وتسجّل الدفع وتردّ المبالغ وفق هذه الشروط.

39. المستحقات ودفعها

39.1 مستحقات المصوّر عن كل حجز هي سعره للخدمة كما يسجّله الكتالوج والحجز، ناقصًا عمولة صورة بالنسبة المعروضة في التطبيق حين قُبل الحجز. تخصم صورة السعر من العميل وتدفع للمصوّر هذه المستحقات؛ فدفعة العميل إيرادٌ لصورة والمستحقات تكلفةٌ عليها.
39.2 تُقيَّد المستحقات في رصيد المصوّر حين يُكتمل الحجز كما يسجّله التطبيق — أُدّيت الجلسة، وسُلّمت الملفات حيث تشملها الخدمة. وإن فتح العميل شكوى خلال مهلة النزاع المعروضة في التطبيق انتظرت مستحقات الحجز وقُيّدت، كلها أو بعضها، حين يفصل فريق صورة في الشكوى.
39.3 وإلى ذلك الحين يظهر مبلغ الحجز معلَّقًا وليس مستحقًا. ولا تدين صورة للمصوّر عن حجز أُلغي قبل الجلسة إلا بما تخصّصه له سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد واتفاقية المصوّر.
39.4 يطلب المصوّر دفع مستحقاته من شاشة المستحقات متى كان له رصيد مستحق. وتراجع صورة الطلب وتدفع إلى حساب المصوّر البنكي خلال 7 أيام عمل من الموافقة عليه.
39.5 لا تُدفع المستحقات إلا إلى آيبان في بنك داخل المملكة باسم المصوّر نفسه — أو باسم المنشأة التي يعود إليها الحساب — يُتحقَّق منه مقابل وثيقة هوية المصوّر أو سجله التجاري قبل أول دفع وعند كل تغيير. ويُرفض الدفع إلى حساب طرف ثالث. وبعد إدخال البيانات البنكية أو تغييرها تنتظر طلبات الدفع عددَ الساعات المعروض في التطبيق.
39.6 يجوز لصورة أن تؤجّل دفع المستحقات كلها أو بعضها ما دام أيٌّ ممّا يلي قائمًا: شكوى أو نزاع من عميل على حجز في الرصيد؛ أو استرجاع أو عكس دفعة على حجز كذلك؛ أو بيانات هوية أو تسجيل أو ترخيص أو ضريبة ناقصة أو منتهية أو غير متحقَّق منها؛ أو نسبة انسحاب تتجاوز الحدّ المعروض في التطبيق؛ أو شبهة احتيال أو إخلال باتفاقية المصوّر قيد المراجعة؛ أو أمر من جهة مختصة. ويظهر التأجيل في التطبيق مع سببه، وينتهي بتسوية المسألة.
39.7 حين يُقرَّر، بعد قيد المستحقات أو دفعها، استرداد أو تعويض للعميل، أو تُعكس دفعة، أو يستحق رسم أو غرامة بموجب اتفاقية المصوّر، خصمت صورة المبلغ من الرصيد ومن الدفعات التالية؛ وإن لم يكفِ الرصيد ردّ المصوّر الفرق خلال 30 يومًا من إخطاره. ويظهر كل خصم في سجل المستحقات مع سببه.
39.8 تُسجَّل كل دفعة في شاشة المستحقات مع الحجوزات التي تغطيها، وسعر المصوّر، والعمولة، والخصومات، والمبلغ المدفوع. والسجلّ سجلّ صورة لدفعة كانت تدين بها ودفعتها؛ وليس فاتورة صادرة من المصوّر، ولا فاتورة ضريبية، ولا كشف حساب بنكي. والرصيد في التطبيق سجلّ لما تدين به صورة للمصوّر، لا وديعة.
39.9 يراجع المصوّر سجلّ مستحقاته ويبلّغ عن أي خطأ خلال 30 يومًا عبر «تواصل معنا» في التطبيق.

40. ضريبة القيمة المضافة

40.1 يقرّ المصوّر عند التسجيل، أو متى طلبت صورة ذلك، هل هو مسجَّل في ضريبة القيمة المضافة، ويذكر رقمه الضريبي إن كان كذلك؛ ويحدّث إقراره خلال 14 يومًا من أي تغيير. ويجوز لصورة التحقّق منه بالأداة العامة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتسجّل التحقّق.
40.2 حيث لا يكون المصوّر مسجَّلًا تصدر صورة الفاتورة الضريبية للعميل باسمها عن السعر كله. ولا يصدر المصوّر فاتورة ضريبية، ولا يحصّل شيئًا بوصفه ضريبة، ولا يجوز له إصدار أي مستند بعنوان «فاتورة ضريبية» أو يُظهر ضريبة عن حجز في صورة؛ ولا يُظهر كشف المستحقات ضريبة.
40.3 وحيث يكون المصوّر مسجَّلًا يصدر لصورة فاتورة ضريبية عن مستحقات كل دفعة، بالعربية، تُظهر رقم صورة الضريبي، خلال المدة التي تجيزها الأنظمة الضريبية؛ وتدفع صورة المبلغ المفوتر شاملًا الضريبة التي يذكرها.
40.4 المصوّر الذي ينقضي تسجيله أو يُلغى يخبر صورة فورًا. وأي ضريبة أو غرامة أو تكلفة تتحمّلها صورة بسبب إقرار خاطئ أو متأخّر أو ناقص تُخصم وفق البند 39.7.

41. الضرائب الأخرى والزكاة

41.1 يتحمّل كل طرف ضرائبه وزكاته ورسومه الحكومية: تحاسِب صورة عن ضريبة القيمة المضافة على الحجوزات التي تفوترها؛ ويحاسِب المصوّر عن ضريبة دخله أو زكاته ورسوم تراخيصه وتسجيلاته.
41.2 لا تستقطع صورة شيئًا من مستحقات مصوّر مقيم في المملكة؛ ولا تستقطع إلا حيث يوجب النظام، كما في المدفوعات لغير المقيم، واتفاقية المصوّر لا تقبل إلا المقيمين.
41.3 يقدّم المصوّر المستندات التي يشترطها النظام لنشاطه ويبقيها سارية — سجل تجاري أو وثيقة عمل حر، وعنوان وطني، وتراخيص حيث تحتاجها الخدمة؛ ويجوز لصورة تأجيل دفع المستحقات وفق البند 39.6 ما دامت ناقصة أو منتهية.
41.4 تقدّم صورة للجهات المختصة معلومات عن المستحقات المدفوعة حيث يوجب النظام، وتخبر المصوّر حيث يجيز النظام.

42. تغيّر الرسوم والنسب

42.1 تظهر في التطبيق نسبة العمولة ونسبة رسوم الخدمة الساريتان. وتعلن صورة التغيير في التطبيق وبرسالة قبل أسبوع على الأقل من سريانه.
42.2 يحتفظ الحجز المقبول قبل التغيير بالنسب السارية حين قُبل.
42.3 المصوّر الذي لا يقبل التغيير يستطيع التوقّف عن قبول حجوزات جديدة وطلب رصيده وفق البند 39.

43. أحكام عامة

43.1 هذه الشروط جزء من شروط استخدام صورة للعملاء ومن اتفاقية المصوّر، وتُقرأ مع سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد، وسياسة الشكاوى وتسوية المنازعات، وسياسة الخصوصية، وجدول الاحتفاظ بالبيانات وحذفها؛ وعند التعارض تحكم هذه الشروط المال وتحكم الأخرى موضوعاتها.
43.2 تغيّر صورة هذه الشروط بنشر الإصدار الجديد في التطبيق وفي الموقع قبل أسبوع من سريانه؛ ويُطبع الإصدار وتاريخ السريان في أعلى الصفحة. ولا يمسّ التغيير حجزًا أُكِّد قبله.
43.3 لا شيء في هذه الشروط يسلبك حقًا يمنحك إياه النظام بوصفك مستهلكًا؛ ولك دائمًا أن تشكو إلى وزارة التجارة عبر قنواتها.
43.4 تحكم هذه الشروط أنظمة المملكة العربية السعودية، وتفصل محاكم المملكة فيما لا تسوّيه سياسة الشكاوى وتسوية المنازعات.
43.5 تصدر هذه الشروط بالعربية والإنجليزية؛ والنص العربي هو المعتمد.
43.6 للأسئلة عن دفعة أو استرداد أو مستحقات: «تواصل معنا» في التطبيق، أو بيانات التواصل المعروضة في شاشة «عن التطبيق» وفي الموقع، في ساعات العمل المبيّنة فيها.

الجزء الرابع: الشكاوى وتسوية المنازعات

تبيّن هذه السياسة كيف تُقدَّم الشكوى بشأن حجز أو دفعة أو مصوّر أو عميل أو المنصة نفسها وكيف يُفصل فيها، وما الذي يمكنك فعله إذا لم ترضَ بالنتيجة. وهي في فصلين. الفصل الأول (الأقسام 44 إلى 52) هو سياسة الشكاوى: كيف تستلم الشركة المشغّلة لمنصة صورة («صورة»، «نحن») الشكاوى من العملاء والمصوّرين وتدرسها وتجيب عنها. والفصل الثاني (الأقسام 53 إلى 57) هو سياسة تسوية المنازعات: المسارات خارج صورة التي تبقى مفتوحة لك، والوساطة، والمحاكم، والنظام الذي يُطبَّق. وهذه السياسة جزء من شروط استخدام العميل ومن اتفاقية المصوّر. وتبيّن سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد كم يعود من السعر عند إلغاء الحجز؛ وتحكم وثيقة المحتوى وحقوق الصور وقواعد المجتمع البلاغات عن المحتوى والاعتراضات على الإزالة والحظر؛ وتبيّن شروط الدفع والمحفظة والمستحقات والفواتير كيف يُنفَّذ الاسترداد أو تُدفع المستحقات.

الفصل الأول: الشكاوى

الأقسام 44 إلى 52: كيف تُقدَّم الشكوى وتُدرس ويُفصل فيها داخل صورة.

44. من يشكو، وفي ماذا

44.1 يجوز لأي عميل أو مصوّر أن يشكو إلى صورة بشأن حجز، أو دفعة، أو استرداد، أو مستحقات، أو إلغاء، أو سلوك الطرف الآخر، أو جودة الصور أو تسليمها، أو رابط معرض التسليم وإتاحته، أو تقييم أو مراجعة كُتبت عنه في أي من الاتجاهين، أو خدمة المنصة نفسها. ويجوز لمن ليس مستخدمًا أن يبلّغ عن محتوى بحسب وثيقة المحتوى وحقوق الصور وقواعد المجتمع.
44.2 تكون الشكوى بشأن حجز «منازعةً» إذا طلبت من صورة أن تفصل بين العميل والمصوّر: في استرداد، أو إعادة تصوير، أو رصيد، أو صرف مستحقات، أو جزاء. ونافذة المنازعة المعروضة في التطبيق على كل حجز هي المدة التي تُفتح خلالها مثل هذه الشكوى بعد التسليم، أو بعد الجلسة إذا لم يُسلَّم شيء. وتُطبع على الحجز، ولا تقصّر أبدًا حقًا يمنحه لك النظام.
44.3 يجوز تقديم الشكوى بشأن أي أمر آخر (خطأ في دفعة، أو سؤال عن بياناتك، أو سلوك موظف، أو خاصية) في أي وقت.

45. كيف تشكو

45.1 في التطبيق: افتح الحجز، واختر «الإبلاغ عن مشكلة»، وصِف المشكلة. وهذا أسرع مسار، وهو المسار الذي يحجز حصة المصوّر من السعر أثناء دراسة الشكوى (القسم 47).
45.2 عبر «تواصل معنا» في التطبيق، أو بالبريد الإلكتروني أو الهاتف على بيانات التواصل المعروضة فيه وفي الموقع، مع ذكر رقم الحجز. والشكوى بشأن حجز التي تصل بهذه الطريقة تُربط بالحجز وتُعامَل كما لو قُدِّمت في التطبيق.
45.3 يجوز تقديم الشكوى بالعربية أو بالإنجليزية. وتجيب صورة بلغة الشكوى.
45.4 تؤكّد صورة الاستلام برقم مرجعي خلال المدة المبيّنة في القسم 48.

46. ما الذي تذكره

46.1 رقم الحجز؛ وما حدث ومتى وأين؛ وما الذي تريده (إعادة تصوير، أو استردادًا جزئيًا أو كاملًا، أو رصيدًا، أو صرف مستحقاتك، أو غير ذلك)؛ والأدلة التي لديك: الصور، ولقطات الشاشة من معرض التسليم ومن التطبيق، والرسائل المتبادلة خارج التطبيق، والإيصالات، وتقرير طبي أو محضر شرطة حيث يكون ذا صلة.
46.2 اذكر هل سبق أن طرحت المشكلة على الطرف الآخر في المحادثة. والمشكلة في الجلسة (تأخّر، أو خدمة ناقصة، أو مكان خاطئ) يُبلَّغ عنها بأسرع ما يمكن، وفي يوم الجلسة حيث أمكن، ليكون السجل واضحًا.
46.3 يجوز لصورة أن تطلب معلومات إضافية. وتسري مُهَل القسم 48 من يوم اكتمال الشكوى.

47. الأدلة، وحجز حصة المصوّر

47.1 تفصل صورة بحسب الأدلة: سجل الحجز (الخدمة، والخدمات الفرعية، والتاريخ، والوقت، والمكان، والسعر، والملاحظات المتفق عليها في التطبيق)، والمحادثة بين الطرفين، ورابط معرض التسليم المنشور على الحجز وسجل وقت نشره وتغييره وإقفاله، والصور كما وجدها العميل في معرض التسليم (النسخ أو لقطات الشاشة التي يقدّمها العميل؛ فصورة لا تحتفظ بالصور المسلَّمة)، وصور المصوّر قبل التعديل وبعده، وطوابع الوقت والموقع التي سجّلها التطبيق، وسجل الدفع، وما يرسله كل طرف.
47.2 لكل طرف 3 أيام عمل من طلب صورة لإرسال أدلته وروايته لما حدث. ويجوز لصورة تمديد ذلك مرةً واحدة لسبب وجيه. ولا يُنظر في الأدلة المرسلة بعد النافذة إلا إذا لم يكن إرسالها ممكنًا قبل ذلك.
47.3 ما دامت المنازعة مفتوحة، تُحجز حصة المصوّر من سعر ذلك الحجز ولا تُدفع؛ وتُصرف أو تُخفَّض أو تُمنع عند صدور القرار، كما تبيّن شروط الدفع والمحفظة والمستحقات والفواتير. ولا يمكن إنفاق رصيد الاسترداد لذلك الحجز حتى صدور القرار.
47.4 إذا كانت الجودة الفنية للصور هي موضوع المنازعة، جاز لصورة أن تطلب رأي مصوّر مستقل، بسرّية ودون أسماء الطرفين.
47.5 لا يقرأ الموظفون محادثة الحجز إلا لغرض الشكوى، كما تبيّن وثيقة المحتوى وحقوق الصور وقواعد المجتمع. وتُحفظ نسخة مما أرسله الطرفان في ملف الشكوى.

48. المُهَل

48.1 تؤكّد صورة استلام الشكوى برقم مرجعي خلال 1 يوم عمل، وتصدر قرارها خلال 10 أيام عمل من يوم اكتمال الشكوى.
48.2 إذا احتاجت المسألة إلى وقت أطول (رأي خارجي، أو تحقيق من مقدّم خدمة الدفع، أو طرف خارج المملكة)، جاز لصورة التمديد مرةً واحدة بما لا يتجاوز 10 أيام عمل، وتخبر الطرفين بالسبب.
48.3 الشكوى بشأن جلسة لم تُقَم بعد (مصوّر يعلن انسحابه، أو حجز خاطئ) تُعالَج قبل الجلسة حيث يسمح الوقت.
48.4 لا تقصّر أيٌّ من هذه المُهَل الوقت الذي يمنحه لك النظام للشكوى إلى الجهات المختصة أو اللجوء إلى المحكمة.

49. ما الذي يمكن لصورة أن تقرّره

49.1 للعميل: إعادة تصوير الجلسة كلها أو بعضها، بالمصوّر نفسه أو بمصوّر آخر، دون رسوم إضافية؛ أو استرداد جزئي؛ أو استرداد كامل؛ أو رصيد في المحفظة إذا اختاره العميل بدلًا من الاسترداد إلى البطاقة؛ أو تصحيح الصور المسلَّمة في معرض التسليم خلال مدة محدَّدة؛ أو إعادة إتاحة معرض التسليم إذا لم يعد الرابط يعمل أو نقصت الصور؛ أو إزالة تقييم كُتب عن العميل أو تعديله بحسب وثيقة المحتوى وحقوق الصور وقواعد المجتمع؛ أو عدم قبول الشكوى، مع الأسباب.
49.2 للمصوّر: صرف الحصة المحجوزة كلها أو بعضها؛ أو دفع مبلغ الإلغاء أو عدم الحضور بحسب سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة والاسترداد؛ أو إزالة مراجعة كُتبت عن المصوّر أو تعديلها بحسب وثيقة المحتوى وحقوق الصور وقواعد المجتمع؛ أو تدوين ملاحظة في سجل العميل إذا لم يحضر أو أساء التصرّف.
49.3 تُدفع المبالغ المستردَّة كما تبيّن شروط الدفع والمحفظة والمستحقات والفواتير: ما دُفع بالبطاقة إلى البطاقة، وما دُفع من المحفظة إلى المحفظة. ويتبع الاستردادَ إشعارُ دائن حيث صدرت فاتورة.
49.4 لا تحكم صورة بتعويض يتجاوز سعر الحجز والمبالغ التي تنصّ عليها السياسات. والمطالبة بخسارة أكبر تعود إلى المسارات في الفصل الثاني.
49.5 قد تؤدي الشكوى أيضًا إلى أن تنذر صورة حسابًا أو توقفه أو تغلقه، بحسب شروط استخدام العميل واتفاقية المصوّر ووثيقة المحتوى وحقوق الصور وقواعد المجتمع.

50. القرار

50.1 يصدر القرار كتابةً في التطبيق إلى الطرفين، مع أسبابه والأدلة التي استند إليها، ويُنفَّذ خلال 5 أيام عمل (الاسترداد، أو صرف الحصة، أو حجز إعادة التصوير).
50.2 يلزم القرارُ المصوّرَ بموجب اتفاقية المصوّر: فيجوز لصورة أن تخصم المبالغ المقرَّرة من مستحقات المصوّر أو تحجزها أو تجري المقاصة بها. وسبيل المصوّر هو الاعتراض في القسم 51 ثم المسارات في الفصل الثاني.
50.3 لا يسلب القرار العميلَ أي حق يمنحه له النظام. وللعميل أن يقبله، أو يعترض عليه بحسب القسم 51، أو يلجأ إلى أي مسار في الفصل الثاني في أي وقت، قبل القرار أو بعده. وقبول الاسترداد أو الرصيد في التطبيق يسوّي الشكوى في حدود ذلك المبلغ، ولا يُسقط حقًا لا يجيز النظام إسقاطه.
50.4 إذا تسوّى الطرفان بينهما، في المحادثة أو بمساعدة صورة، سجّلت صورة التسوية ونفّذتها. ويجوز للطرفين تحريرها محضرَ صلحٍ قابلًا للتنفيذ عبر منصة وزارة العدل (القسم 54).

51. الاعتراض

51.1 يجوز لأي من الطرفين الاعتراض على القرار مرةً واحدة، خلال 7 أيام من استلامه، عبر «تواصل معنا» في التطبيق أو بيانات التواصل المعروضة فيه، مبيّنًا لماذا القرار خاطئ ومرفقًا أي أدلة لم تُرسل قبل ذلك.
51.2 يراجع الاعتراضَ موظفٌ غير الذي اتخذ القرار الأول، خلال 10 أيام عمل. وقرار الاعتراض نهائي داخل صورة، ويصدر كتابةً مع أسبابه.
51.3 يُوقَف تنفيذ القرار الأول أثناء الاعتراض حيث يمكن الرجوع فيه (صرف الحصة، أو الرصيد). ولا يُعكس استرداد دُفع إلى بطاقة إلا إذا نجح الاعتراض ووافق العميل.

52. الشكاوى الكيدية أو الاحتيالية، والسجل

52.1 تكون الشكوى كيدية إذا قُدِّمت للحصول على استرداد أو خدمة يعلم مقدّمها أنها غير مستحقة، أو كرّرت شكوى مفصولًا فيها دون وقائع جديدة، أو استندت إلى أدلة مزوَّرة أو معدَّلة (صور أو رسائل أو إيصالات معدَّلة)، أو سبّت الموظفين أو الطرف الآخر أو هدّدتهم.
52.2 تُرفض الشكوى الكيدية أو الاحتيالية؛ ويُعكس ما حُصل عليه بها ويُستردّ؛ وقد يُنذَر الحساب أو يُوقَف أو يُغلق؛ ويُبلَّغ عن الاحتيال إلى الجهات المختصة. ويُخبَر الطرف الآخر بالنتيجة.
52.3 تحتفظ صورة بسجل للشكاوى. وتدوّن لكل شكوى المرجع، والتاريخ، والطرفين، والموضوع، والأدلة، والقرار وأسبابه، والاعتراض ونتيجته، وتاريخ كل خطوة. ويُحفظ السجل مدة 3 سنوات من القرار، ولمدة أطول ما دامت مطالبة بشأن الشكوى مفتوحة أو اقتضى نظامٌ ذلك، ويُقدَّم إلى وزارة التجارة عند طلبها. ولا يقرأه إلا الموظفون الذين يعالجون الشكاوى.
52.4 الشكوى بشأن معالجة صورة لبياناتك الشخصية تُعالَج بحسب سياسة الخصوصية خلال 30 يومًا.

الفصل الثاني: المنازعات

الأقسام 53 إلى 57: المسارات خارج صورة، والوساطة، والمحاكم، والنظام الذي يُطبَّق.

53. المسارات خارج صورة

53.1 الشكوى إلى صورة ليست شرطًا لأي شيء في هذا الفصل، ولا يغلق أي قرار من صورة هذه المسارات.
53.2 شكاوى المستهلكين: تستلم وزارة التجارة البلاغات عن التجارة الإلكترونية عبر رقمها الموحّد 1900 وتطبيق «بلاغ تجاري»، دون رسوم وبرقم مرجعي. ويجوز للوزارة أن تأمر صورة بتصحيح إعلان أو سحبه وأن توقّع العقوبات؛ ولا تحكم بالتعويض، فهو من اختصاص المحاكم.
53.3 البيانات الشخصية: يجوز تقديم شكوى بشأن معالجة بياناتك الشخصية إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، خلال المدة التي تحدّدها قواعدها (90 يومًا من الواقعة أو من العلم بها، وقت كتابة هذه السياسة)، مع الشكوى إلى صورة أولًا أو دونها.
53.4 الرسائل غير المرغوبة: يجوز تقديم شكوى بشأن الرسائل أو المكالمات الترويجية إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
53.5 حقوق المؤلف: يجوز تقديم شكوى بشأن الاعتداء على مصنَّف إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. والجريمة (التحرّش، أو التشهير، أو المساس بالخصوصية، أو الاحتيال) يُبلَّغ عنها إلى الشرطة أو النيابة العامة.

54. الوساطة

54.1 قبل المحكمة أو بدلًا منها، يجوز للطرفين محاولة التسوية. وتعرض صورة التوسّط بين العميل والمصوّر في التطبيق. ويجوز لأي من الطرفين أيضًا أن يقترح الوساطة عبر منصة «تراضي» التابعة لوزارة العدل، التي تكون محاضر الصلح الصادرة عنها قابلة للتنفيذ، أو عبر خدمة الوساطة في المركز السعودي للتحكيم التجاري.
54.2 الوساطة اختيارية للعميل، وليست شرطًا أبدًا للجوء إلى المحكمة أو إلى الوزارة. وفي المنازعة بين صورة والمصوّر، تبيّن اتفاقية المصوّر هل تسبق الوساطةُ أو التحكيمُ المحكمةَ.
54.3 لا يُفقدك التفاوضُ بحسن نية أو الوساطةُ الوقتَ الذي يمنحه لك النظام لرفع الدعوى؛ فالنظام يوقف سريانه في أثناء ذلك.

55. المحاكم والنظام المطبَّق

55.1 يحكم نظامُ المملكة العربية السعودية هذه السياسةَ وشروطَ استخدام العميل واتفاقيةَ المصوّر وكلَّ حجز.
55.2 تنظر المحكمة التجارية المختصة بمقر صورة المسجَّل المنازعةَ بين صورة والمصوّر، أو بين المصوّر والعميل بصفة المصوّر التجارية، ما لم يجعل النظام الاختصاص لمحكمة أخرى.
55.3 تنظر المحكمةُ المختصة في المملكة بحسب قواعد الاختصاص المنازعةَ التي يرفعها العميل. ولا تطلب صورة من العميل أن يوافق مسبقًا على التحكيم أو على محكمة غير المحكمة المختصة.
55.4 يجوز الطعن في قرار لجنة الوزارة أمام المحكمة الإدارية بحسب النظام. ولا تمسّ هذه السياسة ذلك.
55.5 العربية هي لغة الوثائق وأي إجراءات. والنص الإنجليزي ترجمة.

56. الإشعارات

56.1 ترسل صورة الإشعارات المتعلقة بالشكاوى والمنازعات في التطبيق وإلى رقم الجوال أو البريد الإلكتروني المسجَّل في الحساب. ويُعدّ الإشعار مستلَمًا عند عرضه في التطبيق أو تسليمه إلى ذلك الرقم أو العنوان. وعليك إبقاؤهما محدَّثين.
56.2 تُرسل الإشعارات إلى صورة عبر «تواصل معنا» في التطبيق أو على بيانات التواصل المعروضة في شاشة «عن التطبيق» وفي الموقع.

57. تغيير هذه السياسة

57.1 يجوز لصورة تغيير هذه السياسة. ويسري التغيير الجوهري بعد أسبوع من الإعلان عنه في التطبيق. ويُطبع الإصدار وتاريخ السريان في أعلى الصفحة. والاستمرار في استخدام صورة بعد ذلك التاريخ قبولٌ للإصدار الجديد. والشكوى المفتوحة قبل التغيير تُعالَج بحسب السياسة السارية عند فتحها.

الإصدار 1.0 — يسري من 5 نوفمبر 2026